مجلس النواب يصادق على اتفاقية الصيد المغرب – الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس النواب، فامس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.

وبالاضافة الى هذا المشروع، صادق المجلس على على بروتوكول تطبيق الاتفاقية ، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل .

وتؤكد المملكة المغربية من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها، كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني.

ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها، وذلك من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن لأنشطة الصيد في المنطقة المحددة، والتعاون الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018.

كما صادق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018 .

ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.