الحق في الاضراب: الحكومة تعلن تاجيل دراسة القانون

منذ يومين، كانت الكحونفدرالية الديمقراطية للشغل قد عبرت عن ادانتها لرفض الحكومة لمقترحاتها بشأن الحق في الاضراب، وذلك عقب اجتماع جمع المركزية النقابية بوزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم.

يتيم اكد التزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، مضيفا أن الحكومة، إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي، طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، و بناء توافق حول المشروع من جهة أخرى.

واوضح يتيم أن الوزارة تقدمت خلال هذه اللقاءات بعرض ذكرت فيه بمضامين المشروع ، وعرض ثان تناول موضوع الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، مؤكدة على جملة من المبادئ من ضمنها ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )؛ والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية؛ إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد طالبت الحكومة بسحب مشروع القانون على اعتبار ان صياغته تمت بشكل احادي . وبالنسبة لهذه المركزية النقابية ، فان نص القانون كان ينبغي ان تتم صياغته بشراكة مع الحركة النقابية منذ البدايةمع المحافظة على الجوانب ذات الصلة بحقوق الانسان.