الرباح يشل الحركة في الميناء النهري للقنيطرة

وكشف أعضاء من جمعية وكلاء الشحن والمعشرين ومتعهدي الشحن والتفريغ بالقنيطرة (أمطاك) أن البنوك ستحجز على ممتلكاتهم، بعدما أصدر المجلس البلدي، الذي يرأسه رباح، حكما بالإعدام في حقهم، بشل الحركة في الميناء التاريخي، الذي كان إلى حدود تعليق العمل فيه يسجل رقم معاملات لوجستيكية يتجاوز 400 ألف طن في السنة ويشكل مصدر عيش زهاء 500 أسرة.

ووصف أصحاب الشركات المتبقية، بعد مغادرة سبع منها، ما تعرضوا له بأنه شطط في استعمال السلطة، سواء من قبل الهيئات التابعة لوزارة التجهيز أو من قبل رئاسة مجلس المدينة، في إشارة إلى الصلاحيات التي اجتمعت في يد عزيز رباح، الذي دبر، بمساعدة نقابة حزبه، الاتحاد الوطني الشغل، عملية إخلاء الميناء من العمال، بعد توقيعهم وثائق تفيد بأنهم لم يشتغلوا يوما هناك، وإسكات 60 عاملا بتعويض لم يتجاوز 100 ألف درهم، عن كل السنوات التي قضوها في الميناء المذكور.