التفاصيل الأولى لمشروع قانون مالية 2020

في اطار التحضير لمشروع قانن المالية 2020، تراهن الحكومة علة معدل نمو بنسبة 3,7% ن وعجز للميزانية بنسبة 3% .

قدم وزير الاقتصاد والمالية، امس الخميس، لآفاق وضع قانون مالية 2020 امام المجلس الحكومي.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، فان من المرتقب ان تنتقل نسبة النمو الى 3,7% سنة 2020، مقابل 2,9%  المرتقبة سنة 2019.

وستنتقل تكلفة الحوار الاجتماعي من 5.2 مليار درهم سنة 2019 الى 6 مليارات سنة 2020.

وستتواصل الجهود من اجل المحافظة على معدل عجز في حدود  3% من الناتج الداخلي الخام.

وستتوجه ميزانية 2020 نحو المحافظة على ديناميكية الاستثمارات وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الوطنية لاسيما المتعلقة بمحاربة الفوارق وتحسين جومودة خدمات المرفق العمومي لاسيما في قطاعي التربية والصحة.

كما ستتواصل سيرورة تنفيذ الجهوية المتقدمة حيث ستنتقل الميزانية المخصصة للجهات من 8.5 مليار درهم سنة 2019 الى 9.6 مليار درهم سنة 2020 و10 مليار درهم سنة 2021.