عورة حارس الحدود الاسباني

محمد الهيشو

ما زال الشق الخلفي لعورة” الديموقراطية” الاسبانية الميزية يزكم نفوسنا برائحته النتنة نحن مغاربة الدرجة الثانية -على اﻷقل من وجهة نظر الماسكين بزمام أمورنا- على الحدود المغربية الاسبانية (ذات الطابع اﻹستعماري) بمدينة سبتة المحتلة، وما زال اﻹعلام الاسباني الموجه من خلال مجموعات وتكتلات مصلحية واقتصادية كبيرة يكيل الكيل بمكيالين. شباب وشيب مغاربة في مقتبل العمر، وفي خريفه أيضا، ضاقت بهم السبل في بلدهم الام، حيث سيطر وما زال يسيطر الجشع المزكى بالفساد، والمحصن بالنفوذ والسلطة على جزء كبير من خيراته،ّ لا يجد امامه سوى معبر بئيس (لكسب قوته اليومي) تنخره كل التجاوزات، وتتحكم في مداخله ومخارجه قوة اسبانية كبيزة بفسادها وعتادها، وترسانتها الاعلامية، وعقيدتها الاستعمارية، وامراضها النفسية والجنسية المستعصية، ومشاريع كسبها الغير الشرعية.

حارس الحدود الاسباني المكلف بمراقبة وتفحص جوازات سفر المغاربة العابرين للحدود، والغير حاصلين على تصاريح الاقامة الدائمة بأسبانيا (وهم الحلقة الاضعف والغير محمية نهائيا ) هو كائن مزاجي في اغلب الاحيان. مختور ومنتقى بعناية. يمثل الدرك الاسفل في هاذه المنظومة التي تسمح له بتجاوزات لا حصر لها: تحرش، ارتشاء عن طريق اطراف ثالثة( وليس كما هو متعارف عليه عندنا؛ اي “بالعﻻلي”) اهانات، ضرب وابتزاز (مقابل السماح بالدخول او الخروج من وإلى المدينة السليبة) عن طريق تحديد مواعد، وطلب ارقام هواتف لاسباب يعرفهاالجميع.

مقابل هاذه التجاوزات التي يسمح له بها، يعمل هذا الحارس الفاسد على تنفيذ سياسة رؤسائه الغير شرعية، والمتناقضة مع قيم الديموقراطية وحقوق الانسان كما هو متعارف عليهما شمال مضيق جبل طارق. والسبب طبعا هو لابتزاز لوبيات المال والاعمال، وجمعيات التجار والمهربين الكبار في المدينة السليبة، الذين يحركون اموالا طائلة -خيالية- ويعملون هم ايضا في ظل أوضاع غير قانونية. سواء تعلق الامر بالتحايل على مصلحة الضرائب وعدم تقديم فواتر قانونية للزبناء المغاربة، أو بتشغيلهم لليد العاملة المغربية بأجور زهيدة وأساليب غير قانونية، وذلك عن طريق التحكم في منفذ العبور والثروة. وطبعا فإن للآلة الاعلامية الاسبانية العملاقة ” بمختلف تﻻوينها” في المدينة، واجهزة بقايا الدولة الكولونيالية بحمولتها اﻹستعمارية التي تحن الى زمن فرانكو ( والمسيطرة سيطرة مطلقة على زمام الامور في المدينة) وكذلك المنتخبون، وجل النقابات، وجمعيات المجتمع المدني نصيب كبير في كل هذا، ﻷنها تستفيد هي ايضا استفادة كبيرة(غير معلنة، لكنها جلية ) من كدح ومعانات بسطاء المغاربة اليومية.