سفير المغرب في إسلام آباد يرد على تهمة استغلال امتيازاته الدبلوماسية

ذكر بلاغ لسفارة المغرب في إسلام آباد أن عددا من وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية نشرت أخبارا عارية من الصحة، كان قد نشرها الموقع الباكستاني (دايلي مورنينغ مايل) ، تتعلق باستيراد سفارة المغرب لشحنة من 26 طنا، معربة عن “أسفها لإعادة نشر هذا الخبر دون التحقق والتأكد من صحته”.

وأوضحت السفارة في هذا الصدد أن “أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، مضيفة أن أي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بالمواد تحدد محتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها.

وسجل البلاغ أن السفارة المغربية “لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا”.

وأشار في ذات السياق إلى أن السفارة اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات مرتبطة بها.

وأوضح المصدر ذاته أن السفير المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد بشكل لا لبس فيه أن مصالح المديرية، التي تعد الجهة الرسمية المكلفة بهذه الطلبات، لم تتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، مشيرا إلى أن الأمر “قد يتعلق، دون شك، بعملية غش”.

وأكد المسؤول الباكستاني أن سفارة المملكة التي احترمت دوما الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية فيينا في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.

للاشارة فقد كان موقع “باكستان اليوم” قد كشف عن وثائق لوزارة الخارجية والجمارك الباكستانية تفيد أن الوزارة تجري تحقيقا في 26 طنا استوردتها السفارة المغربية من الامارات دون إذن الوزارة تحت يافطة الاعفاء من الرسوم الجمركية في ما يعتبر خرقا للمواثيق الدبلوماسية وشططا في استخدام حقيبتها. السفارة تنفي ان تكون قد استوردت هذا الكم الهائل وتعد بإجراء تحقيق.طلبت وزارة الخارجية الباكستانية معلومات من جمارك باكستان بخصوص المواد المعفاة من الرسوم الجمركية التي استوردتها سفارة المغرب في إسلام أباد، في ما يعتبر شططا في استخدام حقيبتها الدبلوماسية.