التامك يرد على جطو: النواقص تخص جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام

نفى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما جاء في التقرير الأخير للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو”، الذي أورد أنه “لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه”، منتقدا استعمال التقرير لبعض العبارات والمصطلحات التي “تعطي للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.

وذكر التامك، في رسالة موجهة إلى جطو، مؤرخة بتاريخ 16 شتنبر الجاري، ومنشورة في الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المجلس الأعلى للحسابات توصل بالتعقيبات بواسطة كتاب له بتاريخ 7 شتنبر 2018، وضمنه المجلس في تقريره الأولي.

وزاد أنه “في إطار التواصل مع المجلس، تم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية العامة للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة التي سبق أن تضمنها التقرير الأولي، لكن المندوبية العامة تستغرب عدم تضمين الأجوبة المذكورة ولا أخذها بالاعتبار في صياغة التقرير المنشور”.

واعتبرت الرسالة أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية، هذا علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام”.