زواج القاصرات: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو الى تبني استراتيجية شمولية

يسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى اعتماد استراتيجية شمولية تستهدف القضاء على زواج القاصرات. الظاهرة لازالت منتشرة بالرغم من الجهود المبذولة من أجل وضع حد لها.

المجلس قدم أرقاما صادمة، حيث تم سنة 2018 تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006.

تحت عنوان “ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟” قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء مضامين رأيه حول موضوع تزويج الطفلات .وخلص المجلس أن تزويج الأطفال، الذي لايزال منتشرا بقوة في بلادنا، يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تحقيق التنمية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدني للأطفال، بسبب تقليصه لحظوظهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

وحسب التقرير فقد تبين أن الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب، كما أن تطبيق المقتضيات “الاستثنائية” لمدونة الأسرة، والتي كان من المفترض فيها أن تجيب عن بعض الحالات الخاصة، أضحى هو القاعدة، حيث نجد أن 85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص (ما بين سنتي 2011 و2018).

ودعا المجلس الى اعتماد استراتيجية شمولية ترتكز على 3 محاور رئيسية:

• تغيير الاطار القانوني والنظام القضائي عبر تكييف مقتضيات مدونة الاسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
• محاربة الممارسات التي تضر بالاطفال والنساء.
• ضمان تتبع وتقويم عملية القضاء على ممارسة زواج القاصرات.