ملفات تائهة بجرائم الأموال

ذكرت جريدة الصباح في عددها ليومه السبت أن مصادر مطلعة مقربة من المجلس الأعلى للحسابات، كشفت أن قضاة المجلس في مختلف جهات المملكة، أحالوا منذ 2013 إلى حدود صدور التقرير الجديد، نحو 60 ملفا ذات طابع جنائي على أقسام جرائم الأموال غير أنه لم يعتقل الأغلبية منهم.

وحملت المصادر نفسها التي كانت تتحدث إلى الصباح ، مسؤولية البطء الشديد في معالجة ملفات الفساد المحالة على وزارة العدل، ومن بعد النيابة العامة، إلى شعب جرائم الأموال باستئنافيات البيضاء ومراكش والرباط.

وتساءلت المصادر نفسها: “ما هو مصير الملفات الثمانية التي أحالها قضاة إدريس جطو على القضاء الجنائي؟ هل اعتقل أحد؟ الجواب طبعا لا، ولمصلحة من يتم إقبار تلك الملفات؟.