بنك المغرب يكشف حقيقة “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة”

على اثر المقال الذي نشرته جريدة أصوات تحت عنوان “تورط بنك المغرب وموظفين جماعيين وتحقيقات في تزوير الإشهاد على الإمضاء”، وهو المقال الذي تضمن مقتطفات من جريدة الصباح، توصل المو قع ببيان حقيقة من بنك المغرب يفيد ان:

• المعلومات المتضمنة في نص المقال   مخالفة للحقيقة و مجانبة للصوإب و من حمض افتراء المعني بالامر والذي تقدم على انه ضحية.

ولبيان ذلك، اوضح بنك المغرب مايلي:

المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله ‘بنك المغرب) بمبالغ مختلفة. مضيفا أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة.

وأضاف البيان، أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر وتسميها الصحيفة عن علم أو جهل “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011.

وأورد البيان ذاته، أن ما يسميه المعني بالأمر، توكيلا مزورا، ما هو إلا طلب لتوقيعه وجهه لمؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغلته، يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26.000.000 درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأس مال تقاعده. وليس توكيلا كمت يدعي.