بنشماش: تنفيذ خطة 2030 يحتاج الى إرادة سياسية وتوافق اجتماعي

محمد عيدني

انطلقت يومه الاربعاء بالرباط المائدة المستديرة التي ينظمها مجلس المستشارين بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وسفارة المملكة المتحدة بالمغرب حول التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 .

بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، وفي كلمته الافتتاحية، ركز على الدور المناط بالبرلمانات بشأن الخطة المذكورة، وبالمجهودات التي يبذلها مجلس المستشارين استنادا إلى ذلك، مع الإشارة إلى أن الجلسة الثانية من هذا اللقاء ستعرف تدخلا من قبل مركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع للمجلس توضح بشكل جلي وبالأرقام حصيلة التقييم الذي يقوم به المجلس بخصوص مبادراته في الموضوع.

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس المستشارين، مجموعة من التدابير التي اتخذها المجلس ضمن خطة عمله برسم الفترة 2016-2018 ، وذلك في اطار ما يخوله له الدستور من ادوار تهم قضايا أساسية في مسار أجرأة خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

ومن أجل التأكد من فعالية دوره في تتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرز بنشماش ان مجلس المستشارين شرع انطلاقا من السنة التشريعية 2016-2017 في تقييم ذاتي للإجراءات التي يتم إعمالها من لدنه لقياس مدى فعاليتها استنادا إلى معايير واضحة كتلك التي حددها دليل البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة-مجموعة أدوات للتقييم الذاتي- الذي تم إعداده من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتعتبر الدراسات المنجزة من قبل مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع لمجلس المستشارين والمتعلقة بحصيلة المجلس من زاوية أهداف التنمية المستدامة أداة القياس المعتمدة لتتبع مدى انخراط المجلس في أداء الدور الموكول له في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز هذه الدراسات على توضيح المجهودات التي يتم بذلها من قبل مجلس المستشارين من خلال وظائفه في التشريع والرقابة في تتبع تنفيذ خطة 2030.

الى ذلك، اكد بنشماش ان مجلس المستشارين مقتنع تمام الاقتناع بأن تنفيذ خطة 2030 لا يستلزم توفير إمكانيات مادية فقط، بل ويحتاج إلى إرادة سياسية، وتوافق مجتمعي، وبأن تكييف خطة أهداف التنمية المستدامة مع المعطيات الوطنية مدخل أساسي لتحقيق الأهداف، وبأن دور البرلمان سيكون حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير وظائفه في التشريع والرقابة والتقييم، لكنه يستلزم تعاونا ما بين مختلف الفاعلين من أجل نقل الخبرات والممارسات الفضلى.