الاحتقان يتصاعد بوزارة الإقتصاد والمالية

الإحتقان أخذ منحى تصاعديا بوزارة الإقتصاد والمالية، في ظل العديد من البيانات والمحطات التصعيدية التي أعلنت عنها نقابات قطاعية فبعد النقابة الوطنية للمالية (CDT)، أصدرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) بلاغا تصعيديا، هاجمت من خلاله مسؤولي قطاع الإقتصاد والمالية وخططت من خلاله العديد من المحطات الاحتجاجية حاملة شعار: “لنجعل شهر نونبر 2019 شهر غضب داخل وزارة الإقتصاد والمالية”.

في ما قاله الكاتب العام محمد دعيدعة للنقابة في تصريح ” ثمن موقف الاتحاد المغربي للشغل من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020″، والتي وصفها بالمخيبة للآمال وتطلعات الطبقة العاملة واعتبرها عنوان لاستمرار استنزاف القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واستغرب دعيدعة من حديث وزير المالية عن دعم الطبقات المتوسطة في حين يتجه مشروع قانون المالية نحو فرض رسوم وضرائب جديدة على مواد تستهلكها هاته الطبقة بالأساس؟

مما أكد عدم استقبال بنشعبون للنقابات باستثناء لقاء يتيم بداية السنة بقيت مخرجاته حبرا على ورق، وكشف المسؤول النقابي للموقع عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية بالوزارة، وتغييبها وعدم إشراكها للفاعلين النقابيين، مقدما نموذجا بمشروع إعادة هيكلة للوزارة يتم الترويج له، اعتمادا على دراسة أحد المكاتب والذي كلف مبلغا مهما في تغييب تام لممثلي العنصر البشري.

وبخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والذي أشعل الوزارة مؤخرا، أوضح المتحدث أن المشروع يتضمن تراجعات خطيرة ويمارس حيفا على موظفين إداريين بالإدارة المعنية، سيتم منعهم من ممارسة حقوقهم النقابية والسياسية شأنهم شأن الموظفين حاملي السلاح، كما أن المشروع المذكور يضرب حق الجميع في الإستقرار من خلال إطلاق يد المدير فيما يخص حركية الموظفين وهي أمور تراجعية لا بد من إعادة النظر فيها حسب دعيدعة. 

كل هذا دعى الغاضبين من موظفي وزارة المالية لخوض:

إضراب وطني يومي 14 و15 نونبر. 

حمل الشارة كل يوم خميس خلال شهر نونبر الجاري. 

وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل يوم 21 نونبر. 

إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 نونبر مع وقفة احتجاجية مركزية في اليوم الأول.