محامون في احتجاج: المادة 9 جريمة و اعتداء على هيبة القضاء

صبيحةهذا اليوم احتاج محامون أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

كما قال محمد بركو، نقيب هيأة المحامين بالرباط  في تصريح ، أن ” البرلمان لم تحضر له الحكمة و التبصر حينما سن المادة 9 مادة الردة القانونية”.

و أكد في تصريحه أنه لا يعقل التنصيص على مادة ” خارج السياق القانوني و أن تدمج في قانون المهنة و الغرض من أجلها هو تعطيل الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك”.

و تابع أن ” المادة 9 تمس بالتوازنات و حقوق الأفراد و المواطنين بدرجة أولى قبل المؤسسات العمومية” ، مؤكداً أنه لا يمكن للمواطن أن يتحمل أخطاء المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.

إضافة لقول : المحامية رشيدة ايت حني من هيئة الرباط ، أن ” المادة 9 خطيرة و تخرق الدستور و تمس بالحقوق و الحريات و المساواة” ، معتبرةً أن الأحكام القضائية ستصبح بلا قيمة على حد تعبيرها.