إستمرار الفوضى في قطاع الصحافة الإلكترونية

جريدة أصوات : مكتب الرباط

رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيد مند 15 غشت 2017 الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية مازالت اغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية , وكذلك إستمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية .

فقد وجه محمد اوجار وزير العدل السابق دورية  طلب فيها الى النيابات العامة ان يقومو بمساعي اضافية ويستدعو اصحاب المواقع الإلكترونية الصحافة وينبههم الى ضرورة الملاءمة . واذا لم تقع الملاءمة يبدا الجزاء لانه يجب ان يطبق القانون .

وقال السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي فان الحزم اصبح سيد الموقف في حزم المواقع الغير الملائمة , فما على الوكلاء العامون ووكلاء الملك سوء الاجراء بتطبيق القانون 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر .

ويواجه اصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية الحجب والحبس وغرامات مالية وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر بالاظافة الى مقتضيات قانونية اخرى تهم المواقع الإلكترونية وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20.000 درهم عن كل يوم تأخير

وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر على انه يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم مالك مطبوع دوري او صحيفة إلكترونية او المستأجر المسير لها .