موظفو المعهد العالي للقضاء بدون أجور

موظفو المعهد العالي للقضاء لم يتمكنون بعد من استخلاص أجورهم لشهر دجنبر الماضي، بسبب رفض مراقب الدولة صرفها لوجود إشكال قانوني، لم يتم إيجاد حل له.

كما أنه في ظل شغور منصب مدير المعهد، بعد وفاة عبد المجيد غميجة ، المدير السابق في 6 دجنبر 2018، وعدم تعيين مدير آخر، طرحت إشكالات حقيقية في شأن تدبير المعهد، خاصة بعد أن انتهى التفويض الذي كان ممنوحا لمدير الدراسات والتعاون في تسيير المعهد، بعد أن استنفد جميع التمديدات الممنوحة له قانونا، على امتداد السنة الماضية.

اضافة أن مراقب الدولة رفض صرف أجور الموظفين بعلة وجود إشكال قانوني ، لأن التوقيع المرفق بالوثائق لا يمكن اعتماده، الشيء الذي دفع موظفي المعهد إلى تقديم التماس إلى وزير العدل ورئيس الحكومة، في شأن ذلك، ليزيد الأمر غموضا، خاصة أن رئيس الحكومة بحث عن “تخريجة” خاصة به، إذ اعتبر أن تعيين مدير المعهد من اختصاص الملك، وأنه لا يمكن أن يقوم بأي شيء في هذا الموضوع . كما أن وزير العدل، باعتباره رئيس المجلس الإداري للمعهد، لم يقدم أي اقتراح، ليبقى مصير أجور حوالي 100 موظف في علم الغيب، خاصة أن أي جهة لم تتخذ بادرة لحل الإشكال، في ظل تخوفات الموظفين من أن يستمر الوضع إلى يناير الجاري.

وهذا يطرح عدم تعيين مدير للمعهد العالي للقضاء إشكالات حقيقية في التدبير والتسيير، في أهم مؤسسة يعهد إليها بالتكوين الأساسي للملحقين القضائيين، من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات اللازمة لممارسة القضاء، وتكوين القضاة تكوينا مستمرا ومتخصصان يذكر أن المعهد يضطلع أيضا بمهمة التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط، من خلال تلقين علوم وتقنيات ومناهج التسيير والتدبير وخدمة الوافدين، وقواعد وأسس الإجراءات المسطرية المتبعة، أمام مختلف دراجات المحاكم ودراسة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية. ويعين المدير العام للمعهد وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور، حسب القانون المنظم له.

وفي الأخير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد ولهذه الغاية يقوم بالمهام. ويعتبر المدير العام للمعهد الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته، وبهذه الصفة، يقوم بالالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي نفقات المعهد وموارده ويثبتها .