وزير العدل :ظاهرة الإستيلاء العقاري نظام يمس ممتلكات الغير

أكد  محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن محاصرة ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المكلفة بهذا الموضوع، “لم تسجل أي حالات جديدة في ما يخص هذه الظاهرة المشينة والمقلقة”.

عبر عبد القادر عن رأيه بأن الإستيلاء على عقارات الغير يمس بالنظام العام وممتلكات الغير، وكانت بشأنه تعليمات ملكية واضحة تشكلت على إثرها لجنة تحت رئاسة وزارة العدل ومختلف القطاعات الحكومة من قبيل وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والوكالة القضائية للمملكة، والموثقين والعدول.

وفي جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بشأن ظاهرة الترامي على عقارات وممتلكات الغير، قال وزير العدل: “لم تسجل أية حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل الإجراءات التي أقرتها اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير”.

وأنشئت اللجنة المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر سنة 2010، بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المغرب الذين تم الاستيلاء على أراضيهم باستعمال عقود مزورة.