أعلنت فرنسا على لسان وزيرة العدل صباح اليوم السبت، نيكول بيلوبي، في مقابلة له مع صحيفة “ليبيراسيون”، أنها لا ترى حالياً “حلاً آخر” سوى إعادة ، إلى المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا لافتة إلى أن “المعطيات تغيّرت”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتخالف هذه التصريحات مع موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم “داعش” في المكان الذي قاتلوا فيه.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أشار في مايو من العام الماضي إلى أنه يجري درس “آلية قانونية” دولية لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في “داعش” المعتقلين بالمناطق الكردية في سوريا.
كما قال لصحيفة “لو باريزيان”: “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية”.
حيث ثم إنشاء محكمة خاصة سنة 2015 مقرها لاهاي تحقق في إدعاءات بارتكاب المتمردين الانفصاليين الألبان في كوسوفو جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين السياسيين الكوسوفيين في 1998 و1999.
وفي إفريقيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة في 1994 ومقرها أروشا (تنزانيا) عشرات الإدانات حتى إغلاقها في 2015. وكلفت آلية متابعة للمحاكم الجنائية الأممية إتمام أعمالها.
إلى ذلك أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة عام 2015 للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إفريقيا الوسطى منذ 2003.
كما رفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945.
التعليقات مغلقة.