الراية البيضاء في محاربة “تريبورتور” بسلا

مكتب الرباط : محمد عيدني

على مايبدو لنا كإعلاميين ان شرطة المرور والجولان رفعت الراية البيضاء أمام الدراجات النارية ثلاثية العجلات (تريبورتور )  حيث أعلنت عن هزيمتها في التصدي لتجاوز المركبات التي تحولت من نقل البضائع الى وسيلة نقل فوق القانون .

واصبحت تتنافس سيارات الاجرة والحافلات في نقل الأشخاص إلا أن العديد منهم لا يتوفر على لوحة الترقيم  علما أن الفصل 160من مدونة السير ينص أن كل مالك او سائق يجول بمركبة في الشارع العام تتطلب لوحة ترقيم و إذا لم يتم  توفر عليها يتعرض الى عقوبة تتراوح بين 2000درهم و6000درهم وتوضع المركبة في الحجز الى حين تسوية وضعيتها .

حسب المادة 148 من مدونة السير يعاقب بغرامة من 2000 إلى 4000 درهم كل شخص :
1 .     يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر؛
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.

لكن اصحاب الدراجات ثلاثية العجلات لا يأبهون بكل هذه العقوبات اذ  أحدثوا قوانين خاصة بهم كأنهم خارج المغرب ويعيشون في دولة مستقلة لها قوانينها الخاصة .

تتلقى تريبورتورات اقبالا متزايدا في الأونة الأخيرة رغم المخاطر التي تحدث لراكبيها وقد سجلت حوادث خطيرة اسفرت على قتلى وجرحى في جميع مستشفيات المملكة مع العلم على ان اصحابها لايتوفرون على تأمين  نقل الاشخاص مايحرم ركابها من أي تعويض حين  وقوع اي حادث .

السؤال؟

السؤال الذي حير الأذهان هل الملاسنات التي وقعت بين صاحب التريبورتور وضابط شرطة المرور و التي انتهت  باتخاذ عقوبات في حق الضابط واستقبال صاحب الدراجة الثلاثية العجلات من قبل المدير العام للأمن الوطني “عبد اللطيف الحموشي” كانت هي السبب في طغيان أصحاب التريبورتورات

واستغلت من طرف أصحاب الدراجات النارية ابشع استغلال وللأسف اصبحوا يجولون ويصولون في الشوارع مختلف المدن المغربية وتحت مرأى ومسمع من رجال الأمن ؟خوفا من العقوبات التي وقعت لزميلهم .

وتلزم القوانين التي وضعتها وزارة  التجهيز والنقل سائقي الدراجات النارية التي يفوق سعة أسطوانة محركها 50سنتيمترا مكعبا بالإضافة الى تعميم مسطرة الترقيم لكل دراجة سواء كانت من الحجم الكبير أو من الحجم الذي تقل سعته أسطوانة عن 50سنتيمترا مكعبا وبالتالي فإن عددا من المستوردين أصبحوا يلجؤون  الى التحايل على القانون ويدعوون غشا  أن دراجاتهم النارية تقل سعة الأسطوانة محركها عن 50سنتيمترا مكعبا اي 49 سنتيمترا مكعبا وفي حين نجد أنها بالرغم من كونها كبيرة الحجم وأن وزنها يفوق عن 97 كيلوغراما فإن سرعتها تفوق 50 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى للدراجات .

و رغم كل القوانين المسطرة من طرف وزارة التجهيز و النقل فإن أصحاب “التريبورتورات” لا يعترفون بقانون السير اذ لا يحترمون اشارات الوقوف و في غالب الأحيان يستعملون الإتجاه المعاكس عندما تكون الممرات مزدحمة و كثرة سائقها يتناولون الأقراص المهلوسة و يتحولون في الليل إلا قطاع الطرق.

السؤال  أين وزارة النقل و التجهيز من كل هذا؟

هل “تريبورتور” يدعم من طرف لوبي خفي؟

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.