متابعة هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية قضية اعتقال السيدة المتهمة بالخيانة الزوجية و المشاركة فيها و التهديد

على إثر الخبر الذي تداولته هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية و المتعلق باعتقال سيدة بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة فيها  و التهديد بالدار البيضاء , تابعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذه القضية لكونها تشكل تكتيفا لكل أشكال العنف و التمييز المسلط على النساء.

فقضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة – المرأة من هذا التنازل و هو امر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية  التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل و تسامح مجتمعي مع الرجل.

ومن جانب أخر لإرتباط هذا الملف المثير للجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هاته العلاقة / الخطوبة المعروضة أمام المحكمة الإبتدائية بالبيضاء.

واستنادا إلى كل ذالك و حرصا على مبدأ المساواة أمام القانون و ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة و إرساء لقواعد الأمن القضائي و تقوية ثقة المواطنين و المواطنات بالقضاء نسجل ما يلي :

1.     تمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة و اعتماد الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011,

2.     التأكيد على حق تاطفلة في النسب مع اعمال الخبرة الجينية  وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق لطفل التي صادق عليها المغرب و نص أيضا على سموها دستور سنة 2011,

3.     ضمان المساواة أمام القانون  و الحيلولة دون أي استغلالا للنفوذ أو إفلات من العقاب .