وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر يترأس اجتماعا موسعا مع السادة المديرين الفرعيين بكل الدوائر القضائية للمملكة

ترأس وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر صباح امس الجمعة 24 يناير 2020 بالمعهد العالي للقضاءاجتماعا موسعا مع السادة المديرين الفرعيين بكل الدوائر القضائية للمملكة .

كما تميز هذا اللقاء بالكلمة التوجيهية التي ألقاها السيد الوزير ، و التي و ذكر فيها بالسياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء ، و المتسم بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحت تتحملها وزارة العدل في مشهد العدالة بعد التحولات التي عرفها القطاع خلال السنتين الاخيريتين من خلال وضع استراتيجيات و برامج الإصلاح ، و  توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية والمالية للمحاكم، و توفير كافة الشروط التي تمكن المحاكم من إنتاج العدالة في ظروف لائقة و ميسرة ، و تقديم خدمة قضائية جيدة للمواطنين ، مؤكدا على ضرورة و أهمية ترسيخ مبادئ التعاون و التنسيق بين كل الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي و تحقيق التوازن الذي ينص عليه الدستور فيما بين السلط ، لافتا النظر إلى أن بلادنا اختارت خيارا استراتيجيا يقوم على أساس تبني نظام الجهوية و اللامركزية ، و أن هذا الخيار لا يروم فقط إعادة التهيئة التقنية أو الإدارية لجهات المملكة، بل هو خيار لإصلاح وتطوير بنيات الدولة و مؤسساتها من خلال إعادة توزيع المهام بين المركز والجهات. ، و تقوية الإدارات اللاممركزة ،  و منح مزيد من الصلاحيات و الاختصاصات لها ، لأنها هي الأقرب لتقدير الوقائع و حل مشاكل المواطنين و المرتفقين. ، و أن الوزارة في إطار إعادة تحديد اختصاصاتها في ظل الوضع الجديد ، منكبة على  إعداد تنظيم هيكلي جديد يرتقي بالوحدات الإدارية اللاممركزة ، و يعطيها دورا أساسيا في تنفيذ البرامج و الاستراتيجيات المرسومة  ، و يتجاوز وضعها الحالي ، ليرتقي بها كممثلة حقيقية للسلطة المركزية على المستوى  الجهوي و مسؤولة بهذه الصفة امام السلطات المحلية و الإدارات العمومية ، مؤكدا ان هذا التصور سيجعل من المديريات الجهوية إدارة لاممركزة تكمن خصوصياتها وقوتها الأساسية في مبدأ “القرب”، و خلق جسور التعاون و التنسيق و التشاور مع المسؤولين القضائيين و مختلف المتدخلين في منظومة العدالة ، و كذا باقي المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي .