أزمة القناة الثانية “2m”… الصحافيون يطالبون بتسديد مستحقات الضرائب

 يعيش صحافيو القناة الثانية على وقع تكرر مراسلات المديرية العامة للضرائب، التي تطالبهم بـ”تسديد مستحقات عالقة بذمتهم، تصل إلى 14 مليون سنتيم”، وذلك بعد اكتشافهم أن أجورهم الشهرية تتضمن ضريبتين مرتفعتين؛ الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وقد قدموا “الصحافيون المتعاقدون” شكاية بسبب أنهم  “لم يخبروا بالضريبتين اللتين تبلغان 54 في المائة من مجموع الأجور”، مسجلين أنهم “منذ سنة 2017 يتوصلون من مديرية الضرائب بمراسلات تخبرهم بضرورة الإدلاء برقم المعاملات، ليفاجؤوا بالخبر الذي لم يكن في الحسبان عن طبيعة العلاقة التي تجمعهم بإدارة القناة”.

ومن المرتقب أن تغادر سميرة سيطايل، نائبة المدير العام للقناة الثانية، منصبها من أجل الالتحاق بسفارة المغرب في باريس، حيث ينتظر أن تشغل منصبا مهما؛ وذلك بعد أن لجأت المسؤولة إلى وضع طلب للمغادرة الطوعية “للحصول على تعويض مالي محترم”.

وتعرف “القناة الثانية” أزمة مالية خانقة جعلت القضاء يحكم عليها بإفراغ مقري طنجة والحسيمة؛ بحكم عدم أداء مستحقات الكراء، فيما يعيش المقر الرئيسي بعين السبع على وقع تراكم مشاكل متعددة، وصلت حد تهديد شركة كراء وسائل مكتبية بسحب كافة التجهيزات التي سلمتها للقناة “المفلسة”، في حالة عدم تسديد المستحقات المتراكمة.

ويعاني مكتب الرباط بدوره من مشاكل متعددة، يتقدمها سحب شركة “ريضال” لربطه بالماء، عقب عدم تسديد فواتير شهور كثيرة؛ فيما تظل شكايات “الصحافيين المتعاقدين” متواصلة على امتداد السنوات، بالنظر إلى وضعيتهم “الهشة”، على المستويات الاجتماعية؛ وهو ما لم تستطع القناة التفاعل معه، محتفظة بسياسة التعاقد منذ أعوام خلت.