برلمانيون في استطلاع القطاع البنكي في المغرب مع افتتاح دورة أبريل

يرتقب أن يشرع برلمانيون في استطلاع القطاع البنكي في المغرب مع افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2019-2020، في خطوة تسعى إلى الإجابة عن تساؤلات عدة.

وستقوم المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي أحدثها مجلس النواب مُؤخراً، بزيارات ميدانية إلى وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير.

كما ستشمل الزيارات أيضاً مجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي، وصندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى استقراء مجموعة من التقارير والمراجع الوطنية والدولية.

وتنطلق المهمة البرلمانية في استطلاعها من كون القطاع البنكي يحقق أرباحاً سنوية عالية جداً في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة.

ويطرح تحقيق القطاع البنكي لهذه الأرباح العالية، في نظر المهمة البرلمانية، تساؤلات حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص، ومدى مساهمتها في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة.

وستحاول المهمة خلال عملها الاستطلاعي أن تجيب عن حوالي 17 سؤالا تَعتبر بعضها حارقة، من بينها مدى مساهمة مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في إزالة المعيقات أمام التنمية والاستثمار.

كما تثير المهمة الاستطلاعية أيضاً سؤال مدى ارتقاء مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها إلى مصاف الأبناك المواطنة من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي وتنموي، وما إذا كانت منخرطة بشكل إيجابي في دينامية التنمية، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.

وتطرح المهمة أسئلة حول مدى انخراط المؤسسات الائتمان المغربية في برامج النهوض بتشغيل الشباب، “برنامج إدماج”، “برنامج تأهيل”، “برنامج مقاولتي”؛ وكذلك تذليل صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، ومواكبة الخريجين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وينتظر من البرلمانيين أعضاء المهمة أن يحققوا في ما إذا كان هامش الربح المحقق كبيراً، أخذاً بعين الاعتبار سعر الفائدة الرئيسي ونسبة الفائدة المطبقة عند البيع، وما إذا كانت تعريفة الخدمات المقدمة مرتفعة مقارنة بجودة الخدمات.