فرصة أمام الدولة المغربية للعفو عن المعتقلين لتخفيف الاكتظاظ في السجون

بعد أن تسابقت عدد من دول العالم لتطويق انتشار فيروس كورونا في مجتمعاتها، عبر سن حزمة من الإجراءات الصحية المختلفة، من بينها الحجر الطبي ومنع التجمعات، وأيضا العفو عن المعتقلين لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

ويرى المحامي والحقوقي “عبد العزيز النويضي”، أن هذا الإجراء “ضرورة ملحة ومبادرة من شأنها أن تعزز التلاحم بين الدولة والمواطن”.

وأورد النويضي أن هذه الظرفية التي يعيشها العالم بسبب فيروس “كورونا” هي مناسبة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، من خلال إطلاق جميع المعتقلين بما فيهم معتقلو الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

وزاد المتحدث أنه في حالة ما إذا استجابت الدولة لهذه المطالب أسوة بتونس وأندونيسيا وعدد من الدول التي سرحت مساجينها، فستكون “بادرة طيبة جدا، من شأنها أن تخفف هذا الاحتقان الذي سببته هذه الاعتقالات سلفا، وفي نفس الوقت ستعزز العلاقة بين الدولة والمواطن وتبين أن هناك انخراطا كبيرا للمواطنين في التدابير”.

و من جانبها قالت الحقوقية “خديجة الرياضي” أن قرار تونس القريبة من المغرب ما هو إلا “فرصة أمام الدولة المغربية أيضا لتتخلص من مشكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير المتواجدين خلف القضبان ظلما وعدوانا”.
و أن الدولة أمامها فرصة ثمينة وعليها استغلالها مادامت كانت ترفض القيام بهذا الإجراء تحت الضغط، اليوم يمكنها أن تقوم بهذه الخطوة تحت مبرر مشكل فيروس “كورونا”.