اللجوء لخط الوقاية والسيولة كتأمين ضد الصدمات التي يواجهها الإقتصاد المغربي حاليا

 في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة “كورونا” لجأ بنك المغرب يوم أمس الثلاثاء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 ملايير دولار ،قابلة للسداد على مدى 5 سنوات ، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وحسب بلاغ لبنك المغرب، فقد تم اللجوء لخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي يشهدها المغرب حاليا.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الحجم غير المسبوق لجائحة “كوفيد 19” ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولاسيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب، وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد بنك المغرب، أن السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ومن الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.

وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط، رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي. وأكد بنك المغرب، أن هذا القرار الجديد يعزز الاجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.