اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة

تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، صباح اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة.

واعتبر وزير العدل “محمد بنعبد القادر”، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “أحمد بوكوس” أن هذه المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة.

وتنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية شهر دجنبر الماضي، أعلن وزير العدل أن الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي ابتدأ بتغيير وحدات التشوير داخل الوزارة والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ، لتتضمّن اللغة الأمازيغية.

كما تمّ تدشين هذه العملية اليوم الأربعاء، إذ تمّ تغيير اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وأصبحت تضمّ اللغتين العربية والأمازيغية معا، و سيتم برمجة حصص للتكوين المستمر في مجال الأمازيغية لفائدة القضاة وهيئة كتابة الضبط، والموظفين، والمهن القضائية، بمواكبة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

بالإضافة إلى اعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

وعزا وزير العدل سبب ارتهان تنزيل هذه الإجراءات باعتماد منطق التدرج إلى ضرورة الاستعداد القبلي من خلال تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين باستعمال اللغة الأمازيغية، مع ما يتطلبه ذلك من أدوات بيداغوجية وتوفير العنصر البشري المؤهل لتأهيل القضاة والموظفين وتكوينهم داخل المعهد العالي للقضاء وداخل مختلف مؤسسات التكوين ذات الصلة بمنظومة العدالة.

و سيواكب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وزارة العدل في تنزيل مخططها لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، لتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الفورية والكتابية وترجمة النصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، وكذا كتابة علامات التشوير بالأمازيغية.