تركيا: موافقة “لجنة العدل” داخل البرلمان على مواد قانون يطرح تعديلات وفق آلية عمل نقابتهم

يواصل محامون أتراك، أعضاء في نقابة المحامين احتجاجاتهم الرمزية أمام البرلمان التركي بعد موافقة “لجنة العدل” داخل البرلمان على مواد قانون يطرح تعديلات على آلية عمل نقابتهم ونظامها الداخلي، تمهيداً لإقرارها لاحقاً ضمن قانونٍ سيوقع عليه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان “قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

كماوعبّر المحامي” مسعود أوزَر”، وهو عضو في نقابة المحامين التركية في فرعها الرئيسي بالعاصمة “أنقرة”، عن رفضه لتعدد نقابته المهنية من خلال التعديلات التي يطرحها كل من حزبَي “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، و”الحركة القومية” اليميني المتطرّف.

وأعرب “أوزَر”، وهو محامٍ معروف يتولى مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي المعتقل “صلاح الدين دميرتاش”، إن “الهدف الرئيسي وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاحٍ أكثر من فرعٍ لها في كبرى مدن تركيا التي تتواجد فيها بالأصل مكاتب رئيسية للنقابة وممثليها”.

وأضاف لـ( “العربية.نت” و”الحدث.نت”) أن “هذه التعديلات ستسمح بإنشاء نقاباتٍ رديفة داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكلٍ مطلق، لذلك نواصل احتجاجاتنا أمام أبواب البرلمان اليوم وسنستمر في هذا الأمر حتى ولو أقرّت كل تلك التعديلات ضمن قانونٍ جديد”.

وتابع أيضا  أنه “من المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للنقاش يوم الخميس القادم، ليتمّ التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل، ولا نستبعد إقرارها رسمياً بعد ذلك، خاصة أن حزب” أردوغان” والحركة القومية يتمتعان بأغلبية برلمانية”.