ملايير اخرى لتهيئة المركب التجاري ميرادور بالحسيمة

بقلم: طارق بنعلي

منذ تدشينه  على يد الملك محمد السادس، والذي  بلغت ميزانيته 7,6 مليار سنتيم، يعيش المركب التجاري ميرادور على وقع حال عنوانه البارز: فشل المشروع بامتياز، وهذا ليس أمرا مبالغا فيه، بل واقعه يترجم أكثرمن ذلك..

فهذا المشروع الذي يتم وصف بنايته على انها شبيهة ب”مؤسسة سجنية” وهناك ايضا من يصفها ب “مصحة الأمراض العقلية”، ولا احد قال انه سوق تجاري تمارس فيه التجارة، لان تصميمه يوحي لك بذالك، هذا التصميم الذي لا يمت بسمات المركبات التجارية.

هذا المركب التجاري سيتم إعادة هيكلته بملايير اخرى حسب لوحة تعريفية بالمشروع التي سرعان ما تم ازالتها من طرف جهة ما.

وكانت خروقات عدة جعلت من هذا المشروع  يفشل، وملابسات اسناد امتياز استغلال محلاته واحتجاجات التجار على ضيق الممرات والمحلات مما يجعله غير ملائم لممارسة النشاط التجاري والركود الاقتصادي وهجرة بعضهم الذين لم يلمسوا تحسن في ظروفه...

علما ان هذا المشروع الذي لا يؤدي دوره الاقتصادي جل المحلات التجارية فيه تظل مغلقة طول الاسبوع، دون أي مبادرة لايجاد حل من الجهات المسؤولة وعلى رأسهم المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، الذي لم ينجح في الطريقة المشبوهة التي وزعت بها محلات هذا المركب “التجاري”، لأشخاص لا علاقة لهم لا بالتجارة ولا بسوق ميرادور، وأكثر من ذالك كان هناك اشخاص حصلوا على أكثر من محل رغم انهم لم يدخلوا السوق المذكور في حياتهم لا لتبضع منه ولا لتجارة فيه.

وجدير بالذكر أن المشروع ساهمت في انجازه  وزارة الداخلية: 45 مليون درهم٬ وكالة تنمية أقاليم الشمال: 25 مليون درهم٬ المجلس الإقليمي للحسيمة: أربعة ملايين درهم٬ وجهة تازة الحسيمة: تاونات مليوني درهم.