دعوة منظمة “يونيسف” السلطات المغربية إلى تسريع إصدار المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال

دعت مُنظمة “يونيسف” السلطات المغربية  اليوم الجمعة,إلى تسريع وتيرة إصدار المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال المنصوص عليها في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتوفير حماية أفضل للأطفال المغاربة من العنف، لاسيما الجنسي.

و جاء ذلك في بيان أصدرته “يونيسف”،  حول حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان قبل أيام بمدينة طنجة، إذ وصفت الأمر بـ”المأساة الكبيرة والحزينة التي تُذكر بواقع العُنف الذي يتعرض له الأطفال يومياً”.

ونبّهت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال مازالت معروضةً على مجلس النواب منذ سنة 2015 ضمن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأشارت “يونيسف” إلى أن “مأساة الطفل عدنان تنضاف إلى مآسي أُخرى عانى منها أطفال وأسر في المغرب وحول العالم”، مؤكدةً في هذا الصدد أنه “لا يُمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال” وأنه “من الممكن تجنّب العنف تجاههم”.