مصادقة “المجلس الحكومي “على مشروع قانون إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

صادق المجلس الحكومي الذي إنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء. مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار رغبة المغرب تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

و كما يهدف المشروع كذلك، إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها. ويعد القطب المالي للدار البيضاء، كما و أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، وإستطاع تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء، الذين يستفيدون من إقتراحات وعروض ذات إمتيازات مهمة، منها مواكبة ممارسة أنشطة الأعمال التي تعزز نشر وتوسيع أنشطتهم بإفريقيا.