باشا مدينة ابن جرير يعلن فشله بإعلان العصيان على عامل الاقليم ووزارة الداخلية تتدخل

بقلم حسن العطار

ينتظر الراي العام المحلي بمدينة ابن جرير ومعه الراي الوطني ما ستقدم عليه وزارة الداخلية في الايام المقبلة بخصوص باشا المدينة وقائد الدائرة الثالثة   اللذين قاما بالعصيان عبر الامتناع عن اداء مهامها وتنفيذ تعليمات عامل اقليم الرحامنة باعتباره المسؤول الأول عن الادارة الترابية والذي يبقى حضوره ضروريا في السهر على احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مصادر مطلعة اكدت للموقع  ان القشة التي قصمت ظهر البعير هي  قيام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية  امام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل ، وهي الوقفة التي لم يكن يعلم بها الباشا  ولا قائد الدائرة الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته وعند الاتصال بهما  من طرف احد اعوان السلطة الذي  عرى عن هشاشة الكثير من المسؤولين محليا  بمهنية كبيرة جرت عليه عداوة  كبيرة ، من اجل اتخاذ المعين والدخول في حوار مع المعتصمين لمعرفة مطالبهم  رفض المسؤولان الترابيان  ذلك  بل ودخول الباشا في  هيستريا  كبيرة  ومخاطبة عامل الاقليم بشكل غير لائق بسبب عجزه عن متابعة ما يجري بالمدينة  وهو الذي  اعتزل  في مكتب لتوقيع شواهد التنقل خارج الاقليم والالتحاق بمسكنه بسيدي  بوعثمان كل يوم دون الاكتراث بخطورة المرحلة وبتداعيات الطوارئ الصحية  بسبب فيؤوس كورونا .

متتبعون للمشهد السياسي والترابي بالإقليم يرون ان باشا المدينة الذي تام استقطابه من سيدي بوعثمان  يرون ان استمراره بعد عصيانه في مهامه اصبح مستحيلا ، ذلك انه  تحول الى كاتب اقليمي لحزب سياسي بسبب مواقفه المنحازة  والدخول في علاقات واتصالات  مع  مناضليه والتي تم تأكيدها بالدليل الملموس تقول نفس المصادر وهو ما جر عليه متاعب كبيرة   كما انه فشل في وضع بصمات له منذ مجيئه قبل شهور، كمحاربة البناء العشوائي، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين والجمعيات، وتقويم “الاختلالات التدبيرية” لعدد من المنتخبين، فضلا عن تقريب الإدارة من المواطنين وتجسيد المفهوم الجديد لرجال السلطة على أرض الواقع.

 اما قائد الدائرة الثالثة فقد  ترك تدبير الدائرة  لفائدة عون سلطة  كان على علاقة برئيس الشؤون العامة المنتقل  الى مدينة خريبكة  بعد ان اغرق  المدينة بأعوان سلطة  من  مستوى تعليمي متدني اصبح  معها دوار النواجي بؤرة للبناء غير القانوني ، وهو  ما حرك فعاليات المجتمع المدني  وفعاليات حقوقية ومواقع الكترونية لدق ناقوس الخطر، رغبة منها في قدوم لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لمعاينة الامر  وتوقيف القائد المذكور  وهو ما قام به عامل الاقليم  احترازيا ، والذي تبقى مسؤوليته قائمة في السهر على تطبيق القانون،  ووربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية مصالح المواطنين، ومعاقبة رجال السلطة غير المؤهلين  للتدبير الترابي الجيد .