من وراء توجيهه اتهامات لمسؤولي الجامعة الملكية لبناء الاجسام وفيتنس من دون دليل او برهان

ان الرد على المسمى المهدي منتقد الجامعة الملكية لبناء الاجسام وفيتنس  يقتضي اولا معرفة الشخص المنتقد وعلاقته بالجامعة،والهدف من وراء توجيهه الاتهامات للمسؤولين على هذا النوع من الرياضات من دون دليل او برهان، ومن غير حجة او اتبات .
والمتابع لهذا الموضوع سيدرك ان السي المهدي كما جاء على لسان بعض الأبطال السابقين في كمال الاجسام،وبعض رؤساء الجمعيات في هذا المجال، لم يكن في يوم من الايام نائبا لرئيس عصبة الوسط كما يزعم ويدعي ،والادلة متوفرة ،والحجج تابتة،
واذا كان هذا الشخص قد استهل حديته بكذبة بهذا الحجم،فهو انسان يدخل في خانة ودائرة من يفتقدون الى المصداقية ،ومن ليسوا اهلا للثقة فلا يمكن الاعتداد بكلامه ولا الوثوق في حججه ودلائله ان وجدت.كما ان شخصا مزق الشواهد التي تربطه بهذا النوع من الرياضات وعلى الملا هو شخص مزق علاقته برياضة كمال الاجسام فسقط عنه حق الحديت عن هذه الرياضة وحق تقديم توجيهات الى المنتسبين اليها. كما انه لا يملك حق الكلام باسم اناس لم ينصبوه محاميا ولا مدافعا عن حقوقهم لانهم ادرى بها منه،ولان اهل مكة أدرى بشعابها. كما أنه ليس في مستوى تقديم التوجيهات للبرلمانيين ولجان التفتيش ولا هو اهل لرسم خارطة الطريق لهم لممارسة مهامهم والقيام باعمالهم التي يعرفونها اكثر منه،هذا ان وجد الدافع والحاجة إلى التفتيش والمراقبة.
كما أن مطالبته المغاربة باعداد عرائض وتوقيعات لتقديمها الى البرلمان هو بمتابة تحريض على الشغب والفوضى والفتنة،وفي الوقت نفسه هو حملة إنتخابية قبل الاوان اما خدمة لاجندة سياسية معينة،او تلميعا لصورته كمدافع وغيور ومناصر للمهضومة حقوقهم طمعا في نيل ثقتهم واصواتهم (اذا كان يطمع في دخول الجامعة الملكية لكمال الاجسام،او عينه على منصب داخلها )
ليعلم المهدي وامثاله ان توجيه التهم الرخيصة للاشخاص دون حجة ،ومن غير دليل او برهان،يعرض صاحبه للمساءلة القانونية،ويعطي من اتهمهم حق رفع دعوى قضائية ضده لقطع الطريق على أمثاله ،وتعليمعم أصول اللباقة والادب في معالجة القضايا ،وقواعد الاحترام عند مخاطبة المسؤولين وغيرهم .