سحب جواز سفر رئيس جماعة ترابية بسبب قضية ” فساد مالي” بمراكش.

اختلالات مالية وصفت ب ” الخطيرة” كانت السبب في قرار  قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش،  في سحب جواز سفر رئيس الجماعة الترابية “بوكدرة ” بإقليم آسفي ومقاولين إثنين شقيقين و صاحب مكتب للدراسات وإغلاق الحدود في وجههم بعد متابعتهم من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول بإعتباره رئيسا للجماعة والمشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين .

كما اكدت  الجمعية المغربية لحماية المال باعتبارها صاحبة الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك،  أنه بناء على إختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية وإستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الإختلالات الأخرى جاءت المطالبة بالتحقيق حيث تم اجراء الإستنطاق التفصيلي لينتهي مسلسل التحقيق في إنتظار قرار قاضي التحقيق.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن خاصة وأن رئيس هذه الجماعة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش له صلة بجرائم المال العام ومدرج بجلسة 6 يناير المقبل وذلك لإستدعاء ممثل الجماعة.