المحكمة الادارية تعزل رئيس جماعة سيدي عياد بعد رصد اختلالات في مجالي التعمير.

قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس مساء أمس الخميس، بعزل زايد كميري، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي سيدي عياد، إقليم ميدلت، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم
كما قضت المحكمة ذاتها بعزل الحسن بلامين، المنتمي بدوره إلى حزب الحركة الشعبية، من المجلس الجماعي سالف الذكر ومن مهام النائب الأول للرئيس، بعدما رفعت ضده هو الآخر دعوى قضائية من طرف ممثل وزارة الداخلية بإقليم ميدلت وتطقت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس بأحكامها في حق كل من رئيس جماعة سيدي عياد ونائبه الأول بعد قبول الطلب من حيث الشكل، وقضت بعزلهما من المهام التي يزاولانها في المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض باقي الطلب وحاء الحكم الصادر مساء أمس من طرف المحكمة الإدارية بمكناس، حسب المعلومات المتوفرة، بعد أن فقد الرئيس المعزول الأغلبية داخل المكتب المسير، بالإضافة إلى رصد اختلالات في مجالي التعمير والتسيير من طرف مفتشي الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية