القنيطرة: المواطنون يجدون أنفسهم أمام إجراءات خاصة بمصالح تصحيح الإمضاءات…

بقلم :عزيز منوشي

إستاء المواطنون القنيطرة  وخصوصا الملزمين بقضاء أغراضهم الإدارية من خدمات تصحيح الإمضاءات من هذا المرفق حيث أن مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، فإن في مدينة القنيطرة  يوجد قانون آخر ليس كباقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة كأننا في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد بسبب ما ينهجه الموظفون بمصلحة تصحيح الإمضاءات القنيطرة  بسبب وضعهم العراقيل وكل قانونه الخاص بخصوص المصادقة   واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها الخصوصية إجراءات تعجيزية هدفها عدم المصادقة على فرض سلطة خاصة على المرتفقين ولا تخلو أي مصالح من مصلحة تصحيح الإمضاءات القنيطرة  لا تجد فيها الشد و الجذب بين هؤلاء الموظفين و المواطنين علما أن هذه المعاملات المشينة لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر وتبقى أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على وثائق المواطنين ووضع عراقيل لتبرير هذا الرفض علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بشكل جلي بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين لكن الموظفين التابعين لبلدية القنيطرة  و المكلفين بتصحيح الإمضاءات يضرب عرض الحائط بمصالح المواطنين ولا تهمهم مصلحتهم بأي شيء علما أن القوانين تختلف من مصلحة لأخرى ومن إدارة لأخرى مما يثبت غياب الضمير المهني وغياب حس المسؤولية وهنا يتعلق الأمر بالملحقة الإدارية قصبة المهدية  كما يشمل الأمر بعض المرافق الإدارية الأخرى.

  المرتفقين من المواطنين يعتبرون ذلك مجرد محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير مع الإدارات العمومية القنيطرة من أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية عادية و بسيطة.

ألم يسبق للحكومة المغربية أن عبرت أكثر من مرة عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية، بعد إعلان نيتها وثيقة بسيطة تخليص المغاربة من التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على والإشهاد على وذالك بإصدار مرسوم جديد في هذا الصدد دون الحاجة إلى التنقل إلى من مصلحة إلى أخرى لغرض تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات إذ يشكل هذا ألأمر عناء وضياعا للوقت ليبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولهم قانونهم الخاص وفرضهم إجتهادات شخصية لا تمت بأية صلة للقانون المتعلق بتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها.