إيداع مسؤول معمل فاجعة طنجة السجن ، فماذا عن باقي المسؤولين ؟

محمد حميمداني

 أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، اليوم الأربعاء 17 فبراير الحالي ، بإيداع المسؤول عن “المصنع” الذي أودى بحياة 28 عاملا غرقا ، السجن المحلي بطنجة ، و السؤال المطروح هل تم حصر المسؤوليات في هذا المسؤول فقط ليطوى الملف إلى غير رجعة ؟

و كانت محكمة الاستئناف قد أعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية ، بعدما قضت بعدم اختصاصها في البث في مجريات القضية ، حيث أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ملف المتابعة لقاضي التحقيق من أجل استكمال البحث في أفق عرض القضية على هيئة المحكمة . 

و كان بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، قد أشار إلى أنه و “على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021 ، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة و كل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة ، و ذلك من أجل القتل الخطأ و الجروح غير العمدية و مخالفات تتعلق بمدونة الشغل” . 

و أضاف البلاغ أن “قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق 

و كانت تحقيقات قد بوشرت عقب وفاة 28 شخصا في مصنع للنسيج في قبو فيلا بمدينة طنجة ، شمال المغرب ، بعدما غمرته مياه الأمطار ، لتحديد ملابسات هاته المأساة التي خلفت صدمة و استياء محليا و وطنيا ، و طرحت نقاشا حول شروط سلامة العمال داخل أماكن العمل ، و إشكالية تطبيق القوانين المتعلقة بالشغل ، و آليات المراقبة المعتمدة . 

و كان رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” قد أكد في رسالة تعزية لأسر الضحايا أنه “سيتم تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات اللازمة” . 

شقيقة رب المعمل كانت قد فندت ما أوردته مصادر إعلامية و رسمية عن كون المعمل “سري” قائلة لموقع إخباري محلي إن “المعمل قانوني يؤدي الضرائب و مستحقات العمال لدى مصلحة الضمان الاجتماعي” ، معتبرة ما يروج بأنه “محاولة لإبعاد المسؤولية عن الدولة ، أخي ليس مسؤولا عن تسرب مياه الأمطار بسبب انعدام وسائل صرفها” .

 و هو نفس الموقف الذي أكده عضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لمصنعي النسيج في تصريح لوكالة “فرانس بريس” حيث قال “إن المعمل قانوني و لديه سجل تجاري” ، مشيرا إلى أن “هذا النوع من معامل القرب موجودة بالمئات في طنجة و تعيش منها آلاف الأسر ، لا أظن أنها خارج القانون بما أنها تعمل لحساب علامات تجارية عالمية” .

و أضاف المتحدث ، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لا يجب أن نغطي الشمس بالغربال ، مسؤولية ما حدث تعود إلى البنية التحتية المهترئة ، يجب مساءلة المسؤولين عن قنوات صرف مياه الأمطار” .