حل فرع “المصباح” بألمانيا يثير زوبعة تنظيمية داخل الحزب

محمد حميمداني

أثار قرار قيادة حزب “العدالة و التنمية” المغربي، الذي أصدرته الخميس الماضي، والقاضي بحل فرع الحزب بألمانيا واعتماد إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية، ردود فعل قوية داخل الحزب.

فما عاشه ويعيشه فرع الحزب بألمانيا، هو نتيجة طبيعية لما سبق لنا أن أشرنا إليه، بقرب حصول هزات عنيفة داخله قد تفقده تماسكه و وحدته التنظيمية، تبعا لمخلفات القرارات السياسية و الاجتماعية التي كان الحزب بطل تمريرها أثناء فترة رئاسته للحكومة و الصراع بين أطرافه على تقاسم غنيمة المناصب.

ظاهريا أرجع البعض ما حصل بألمانيا إلى الصراع بين الكاتب السابق لفرع الحزب بألمانيا “أنس حيوني”، و”نجيب بوليف” رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالحزب، والتي وصلت حد تبادل الاتهامات بين الجانبين رسميا، وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث هاجم “أنس الحيوني”، من خلال تدوينات “بوليف” بشكل مباشر، معريا ما أسماه مجموعة من الخروقات المسطرية داخل الفرع.

في الجهة المقابلة اعتبرت اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج للبيجيدي من خلال بلاغ صادر عنها، ما صدر عن “الحيوني” ب “اللامسؤول”.

“أنس الحيوني”، طالب الأمانة العامة للحزب، بتوضيحات حول دوافع القرار الذي وصفه ب “التعسفي”، محملا المسؤولية ل “نجيب بوليف” الوزير السابق والقيادي المقرب من “سعد الدين العثماني”، متهما إياه بمحاولة التلاعب بلائحة العضوية تمهيدا لتشكيل مكتب على المقاس، وفق تعبيره، حيث قال “مع صعوبة التلاعب بالعضوية كون مكتب الفرع كان حريصا كل سنة على مراسلة مسؤول التنظيم بلائحة محينة للأعضاء تعتبر المرجعية لضبط العضوية بشكل تراكمي، هذا الأمر أجبر بوليف على ضرورة احترام اللائحة الرسمية وبالتالي أغلقت الباب على إمكانية إقصاء أعضاء غير مرغوبين أو جلب آخرين لا علاقة لهم بالحزب”.

وأضاف قيادي الحزب بألمانيا أنه “بالإضافة إلى يقضة بعض أعضاء لجنة مغاربة العالم الذين أحرجوا “بوليف”، لم يجد هذا الأخير سوى الرجوع إلى الأمانة العامة لاتخاذ قرار الحل و توزيع العضوية على المقاس قبل الذهاب إلى الجمع العام “بأغلبية صورية” قادرة على إخراج مكتب يوافق هوى القيادة الحالية”، مطالبا الأمانة العامة “بتقديم توضيحات حول دوافع و أسباب قرارها التعسفي هذا!”، مشيرا في تدوينة أخرى أن الخروقات المسطرية المرتبطة بقرار حل الفرع “ممنهجة و هي تصفية للحسابات لا غير”، وفق قوله.

النائبة البرلمانية، “أمينة ماء العينين” دخلت هي الأخرى على الخط، حيث قالت في تدوينة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إن قرار الأمانة العامة للحزب “قرار مؤسف وأعتبره غير صائب مطلقا”، مذكرة بقرار الأمانة العامة السابق بوجدة، معتبرة أن صيانة الحق في العضوية الحزبية لعموم الأعضاء هو الأصل، إلا إذا ثبتت مخالفات كبرى تدرس كل واحدة منها على حدة، وتُستنفذ بخصوصها كل الوسائل قبل التجريد من العضوية.

وكان مكتب فرع الحزب بألمانيا قد قدم استقالته، مند سنتين، على إثر خلافات مع الأمانة العامة الجديدة التي يقودها “العثماني”، احتجاجا على، ما أسماه، تدبير ملفات الريف والمقاطعة الشعبية وفرنسة التعليم، ليعقبه تقديم عدد من نشطائه استقالتهم من الحزب نهائيا.