تأجيل محاكمة عمدة آسفي المتابع في ملف متعلق بمشروع ملكي.

محمد حميمداني

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش،  البت فيما أصبح يعرف بقضية “برج الناظور”، إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل، وهي القضية التي يتابع فيها كل من رئيس المجلس الجماعي لآسفي “عبد الجليل البداوي” بمعية الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني ، و المهندس ، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، والمشاركة في هذا التبديد.

وكان “يوسف الزيتوني”، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراکش،  قد أنهى مجريات التحقيق تفصيليا مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي و المهندس و رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي المعروف ب “برج الناظور”، والذي كلف خزينة الدولة مبلغ 146 مليار سنتيم، صرف عمدة آسفي منها تعويضات غير قانونية قاربت 900 مليون سنتيم.

وقد أحيل الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي قرر إحالة الجميع على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة انعقدت يوم 11 مارس من السنة الماضية.

وللإشارة فعمدة آسفي المنتمي ل “حزب العدالة و التنمية”، يتابع رفقة ثلاثة آخرين بتهم غليظة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351- 353 – 356 – 241/1 و 114 من القانون الجنائي.

كما تجدر الإشارة إلى أن متابعة عمدة آسفي “عبد الجليل البداوي” ومن معه جاءت بعد التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في موضوع ملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور”، وتوقيع عمدة آسفي على شهادة تسليم المشروع لشركة “العمران”، رغم عدم اكتماله، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة 2008، إضافة إلى صرفه لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.