مقالع تشتغل بدون ترخيص بجماعة مكرس بإقليم الجديدة

فوضى عارمة يعرفها استغلال المقالع باقليم الجديدة وجماعة مكرس خصوصا وما ينجم عن هذا الاستغلال الفاحش للمقالع الخاصة باستخراج ( تربة توفنة) من اضرار اقترنت بعدة مظاهر سلبية تعددت اثارها جانب سوء الاستغلال الى تهديد البيئة ليبقى التساؤل المطروح هو من المسؤول إذن حول مايقدم عليه بعض مستغلي هذه مقالع بجماعة مكرس من استغلال بشكل غير قانوني امام صمت المسؤولين؟

حيث أكدت لنا العديد من المصادر أن إحدى الشركات التي تستغل هذه المقالع لا تتوفر على قرار الموافقة البيئية الموقع من طرف السيد والي جهة الدار البيضاء سطات ، وهو الأمر الذي لا يمكن التساهل معه ،خاصة إذا لم يتم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من هذه المقالع وغير المرخص لها وهو ما يضيع مداخيل جد هامة على الجماعة المحلية تصل إلى درجة عدم تحصيلها إلى تبديد أموال عمومية وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن الجهة التي تحمي هذه الشركة الغير خاضعة لاية مراقبة سواء تعلق الامر بالتقنيات الجديدة لوزارة التجهيز او غيرها من وسائل المراقبة.امام استمرار هيمنة منطق النفوذ والتعالي على القانون بغطاء ونفوذ سياسي انتخابي ضيق يخدم الأجندة الخاصة والتي يتحمل مسؤولية ذلك رئيس جماعة مكرس الذي يجب أن يضع حدا للاستغلال البشع لهذه المقالع..

أن استغلال مواد المقالع بشكل عشوائي يفوت على الجماعة موارد مالية مهمة، إضافة الى إلحاق أضرار كبيرة بالمحيط البيئي، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسهم رئيس الجماعة بصفته رئيس الشرطة الإدارية من أجل اعادة تدبير طريقة استغلال هذه المقالع لثروات الجماعة، وفرض مراقبة شديدة على نسبة المواد المستخرجة دفعا لأي تبديد المال العام .