وزير الشغل يؤكد على تنفيذ خطوات مهمة في مجال الصحة والسلامة في الوسط المهني

أطلق  وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، بالصعوبات التي لا زال يواجهها العمال في ضمان شروط الصحة والسلامة بالوسط المهني، في ظل غياب إطار قانوني واضح.

وقال أمكراز في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هناك سياسة وطنية وبرنامج وطني للصحة والسلامة في الوسط المهني، تمت الموافقة عليهم في المجلس الحكومي في شهر ماي الماضي، ويتم تنزيلهم بشراكة مع القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.

وأقر أمكراز على أن تنفيذ هذا الورش لازال في بدايته، وهناك حاجة لقانون الصحة والسلامة في الوسط المهني، ليمثل إطارا تشريعيا واضحا، وقال”لا يوجد تصور تشريعي واضح يحدد مجال الحماية وأين تقف في القطاع العام والخاص”، مبرزا الحاجة إلى ضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في أقرب وقت، بعدما دخل مرحلة المصادقة عليه.

من جانبهم، تحدث النواب في أسئلتهم لأمكراز، عن وجود تجاوزات في مجال الصحة والسلامة في الأوساط المهنية، وتحدثوا عن وجود مقاولات لا تتوفر على شروط العمل المناسبة، واستمرار ممارسة أنشطة مهنية بعيدة عن المراقبة، تخلف حوادث شغل وأمراض مهنية، خصوصا في مهن حساسة كالبناء والمناجم وغيرها.

ووقف النواب عند ما وصفوه بالنقص الكبير في أعداد مفتشي الشغل، مطالبين الوزارة بالاعتناء بهذه الفئة وتعزيز مهامها وأعداد المنتسبين إليها، من أجل حماية الأجراء وضمان مراقبة استفادتهم من حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.