تنصيب الرئيس الأول و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بالقنيطرة

محمد حميمداني

 شهدت قاعة الجلسات العمومية بمحكمة الاستيناف بالقنيطرة ، صباح يومه الثلاثاء 03 غشت ، مراسيم تنصيب كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف ، و الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة .

 و في هذا الإطار تم تنصيب كل من الأستاذ “مصطفى لغزال” رئيسا أولا لمحكمة الاستيناف بالقنيطرة ، و الأستاذ “عبد الكريم الشافعي” وكيلا عاما للملك لدى نفس المحكمة .

 و قد حضر حفل التنصيب هذا وفد رسمي ترأسه السيد عامل عمالة إقليم القنيطرة “فؤاد محمدي” ، و ممثلة عن رآسة النيابة العامة ، و ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس ، إضافة إلى وكلاء الملك بكل من المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و سوق أربعاء الغرب الأستاذ “احمد الزعلامي” ، و رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب الأستاذ “طارق الحسناوي” ، فضلا عن رئيس المجلس العلمي للقنيطرة و والي الأمن و قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي و قائد الحامية العسكرية و القائد الجهوي للقوات المساعدة و ممثل عن المجلس البلدي ، و رئيس جامعة بن طفيل و عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بها ، فضلا عن نقيب هيئة المحامين و السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الدكتور “احمد الدريدر” الذي تم تعيينه هو الآخر في هذا المنصب قادما من مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و المسؤولين القضائيين و الإداريين بمحكمة الاستيناف .     

 و للإشارة فقد تقلد “مصطفى لغزال” هذا المنصب قادما من تطوان .

 فيما قدم “عبد الكريم الشافعي” من محكمة الاستيناف بآكدير التي كان يشغل فيها نفس المنصب مند 30 مايو 2018 ، و قد سبق أن حضي بالتفاتة مولوية ، إذ وشحه جلالة الملك بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة ، كما سبق أن عمل وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، إضافة إلى ترأسه العديد من لجان التفتيش خلال فترة عمله بالمفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات ، و عرف عنه انفتاحه على الإعلام و المجتمع المدني .

 كما تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضا تعيين كل من الأستاذ “محمد بن الجيلالي” رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الأستاذ “محمد قربال” وكيلا للملك لدى نفس المحكمة .   

 و خلال هذا الاحتفال الرسمي ، الذي تم في جلسة عمومية ترأسها الأستاذ “العلمي” بحضور الوكيل العام المنتهية مهامه الأستاذ “محمد الحسيني” ، تلا السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة الدكتور “احمد الدريدر” سند تعيين السيد الرئيس الأول للمحكمة بناء على قرار التعيين الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الذي حضي بالموافقة الملكية و أكد على ضرورة تحقيق النجاعة في العمل القضائي و الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية و تقريب العدالة من المتقاضين و نهج أسلوب الشفافية في التدبير إضافة إلى العمل على نشر القيم السامية المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات المهنية .

 بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ “مصطفى لغزال” ، الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بالقنيطرة المعين ، و الذي عبر عن فخره و اعتزازه بالثقة التي حضي بها و التي اعتبرها وساما على صدره ، مؤكدا حرصه على تحمل المسؤولية بحزم و أمانة من أجل النهوض بالفعل القضائي من خلال الاهتمام بالجسم القضائي ، مؤكدا على ضرورة تحقيق النجاعة و الفعالية خدمة للمواطن و تطبيقا للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الباب ، و ملحا على ضرورة استحضار النزاهة في العمل و التجرد أثناء أداء المهام ، و العدل في التعاطي مع قضايا المواطنين ، مساهمة من خلال ذلك في مشروع الإصلاح الشامل و ترسيخ الاستقلالية و دولة الحق و القانون باعتبار ذلك عماد تحقيق الأمن القضائي و الاستجابة لمتطلبات العدالة الكونية .

 و لم يفت الأستاذ “لغزال” التنويه بمجهودات الرئيس السابق الأستاذ “لمفضل اجباري” ، مؤكدا على نهج سياسة الانفتاح على كافة الأطراف المرتبطة بمنظومة العدالة و الحرص على تفعيل و تقوية دور اللجان الثنائية ، و تسطير برنامج زيارات و تفتيش و أيضا للإطلاع على ظروف عمل القضاة ، كل هذا يندرج في إطار الحرص على النهوض بالعمل القضائي كما و كيفا بالتنسيق مع كافة الشركاء و النيابة العامة ، و العمل على تقليص عدد المعتقلين احتياطيا ، و الدفع في اتجاه توحيد العمل القضائي وفق قرارات محكمة النقض و في جميع الغرف ، إضافة إلى الاهتمام بالتكوين و التكوين المستمر و إقامة الندوات و الموائد المستديرة ، و الدفع في اتجاه توسيع استعمال نظام المعلوميات ، و استحضار التوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك في الذكرى 59 لثورة الملك و الشعب ، من خلال الدفع باستقلال القضاء و ترسيخه منهجا عمليا .

 السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف المعين ، الأستاذ عبد الكريم الشافعي ، من جهته ، بعد قراءة سند تعيينه ، عبر عن سعادته بهذا التعيين مشيرا إلى جسامة المهام التي تنتظر الجميع من أجل تجسيد استقلال فعلي للقضاء و هو الطموح الذي تجسد منذ انتقال التدبير من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنب مع الجميع ، لأن العدالة شأن مجتمعي ، و من الضروري ضمان استقلال القضاء و في نفس الوقت ضمان كرامة العاملين بالقطاع خدمة للمتقاضين ، و تكريس الثقة في السلطة القضائية من خلال انفتاح العدالة على المجتمع و جعلها مواطنة ، و هي التوجيهات التي عكستها الرؤية الملكية في 30 يوليوز 2013 حول إصلاح القضاء و عصرنته و تحقيق الثقة في العدالة و إصلاح المنظومة القضائية لأن كل ذلك هو قوام النجاح ، و تنزيل التصور المولوي حول إرساء أسس عدالة فعالة و منصفة و ضامنة لحقوق الجميع .

 و لم يفت السيد الوكيل العام المعين أن يشيد بما بدله الوكيل العام السابق الراحل “محمد مرزوكي” ، مشيرا إلى عمله مع السيد الرئيس المعين جنبا إلى جنب في إطار التفتيش المركزي ، داعيا إلى العمل على اختصار مدة البث في الملفات تحقيقا للفعالية و النجاعة كل هذا بهدف خلق قضاء فعال منصف و منصت ، داعيا إلى الوقوف على مكامن القوة و الضعف في العمل لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين ، و الحرص على ضمان أمن الساكنة و سيادة القانون و تطويق الجريمة ، و الدفع في إطار إقامة عدالة فعالة تقدم الخدمة المطلوبة و ترسيخ مفهوم النيابة العامة المواطنة من خلال تعزيز الثقة في العدالة و حسن الاستقبال و الإنصات لشكايات المواطنين ، و الحرص على القيام بالتحريات و الأبحاث حماية للحقوق ، أي الاشتغال بمقاربة حقوقية ، كل ذلك في ظل التحديث و الاهتمام بالرقمنة وصولا إلى تحقيق محكمة رقمية تمكن من الإطلاع و على كل القضايا و في مختلف مراحل التقاضي من خلال التتبع عن بعد .

 كما أكد الأستاذ “الشافعي” على ضرورة تخليق الحياة العامة و محاربة كل أنواع الفساد من خلال الضرب على أيدي مخالفي القانون ، و متابعة كافة الشكايات و البلاغات الواردة في هذا الشأن ، و تشجيع التبليغ عن الفساد و حماية المبلغين و الشهود تطبيقا للتوجيهات العامة الصادرة في هذا الشأن .

 كما لم يفت السيد الوكيل العام التأكيد على ضرورة ضمان النزاهة خلال العمليات الانتخابية القادمة ، و ترسيخ النزاهة ، و التنزيل العملي لمدونة الأخلاقيات من خلال التوعية و التحسيس ، و ضمان استقلال فعلي للسلطة القضائية و الاستماع لمشاكل و هموم و اقتراحات المواطنين و ضمان المساواة في التقاضي تحقيقا للحقوق و الحريات و الأمن القضائي ، كما شكر كافة وسائل الإعلام على التغطية و المواكبة .