على إثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له رئيس فرع الشوافع ـ دائرة للاميمونة

تعرض الأخ قاسم الطش، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجماعة الشوافع دائرة للاميمونة ـ إقليم القنيطرة، يوم الخميس الماضي، إلى هجوم بالعصي والهراوات من طرف عصابة تشتغل لحاسب مرشح انتخابي لم يفز برئاسة الجماعة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، مما أدى إلى إصابات خطيرة، خاصة على مستوى الظهر والقفص الصدري.

وقد سبق أن تعرض الأخ قاسم الطش لتهديدات عبر الهاتف بالانتقام منه ومن أفراد أسرته، بسبب ما يعتبره المرشح المعني وأزلامه مصدر إخفاقهم في الظفر برئاسة الجماعة، حيث ما فتئ فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالشوافع يفضح ما كان يراه اختلالا في تدبير الشأن العام بالجماعة خلال رئاسته للمجلس الجماعي سابقا، وتواطؤه مع ناهبي الأراضي السلالية، مما جعل أبناء المنطقة يعيشون تحت خط الفقر، رغم ما تزخر به المنطقة من خيرات ومن أراضي خصبة بالمنطقة.

كما سبق أن تقدم الأخ قاسم الطش بشكاية أمام النيابة العامة بابتدائية سوق الأربعاء، دون أن يولى لها أي اعتبار، مما شجع المعتدين على التمادي في تهديداتهم، وتنفيذ ما كانوا يتوعدونه به، حيث اعترض عدد من أفراد العصابة سبيله، مدججين بعصي والهوارات، ولم ينقذه منهم سوى تدخل السيد قائد قيادة دار الحراق ـ الشوافع، الذي صادف ما جرى عبوره بمكان الحادثة، حيث أصيب المعتدى عليه على مستوى الظهر ورضوض في مختلف أجزاء جسمه، بعدما انهال عليه بعضهم بالعصي والهراوات، وقد استدعى السيد القائد سيارة الإسعاف لنقل الأخ قاسم الطش على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية، حيث ثم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، بسبب مضاعفات داخلية خطيرة.

وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يدين العمل الإجرامي والهمجي، الذي تعرض به الأخ المناضل قاسم الطش، من طرف هذه العصابة الإجرامية المأجورة.

• يحمل المسؤولية المباشرة لجريمة اعتراض السبيل والاعتداء الوحشي على الأخ قاسم الطش، إلى أفراد العصابة وإلى محرضهم، المرشح الذي لم يفز برئاسة الجماعة المذكورة.

• يطالب النيابة العامة بابتدائية سوق الأربعاء الغرب بحماية المواطنين، الذين يلجؤون إليها، وبالتطبيق الفوري والنزيه للقانون في هذه النازلة.

• يدين الاعتداءات المسترسلة، التي يتعرض لها الحقوقيون ببلادنا، بسبب أنشطتهم النضالية، وفضحهم لجرائم بعض السياسيين المشبوهين، ويعتبر كل تقاعس في حمايتهم شكل من أشكال التواطؤ مع هؤلاء المجرمين، الذين يستعملون العنف للوصول إلى الكراسي، وتكريس قافة الإفلات من العقاب، مما يشجعهم على التمادي في جرائمهم البشعة، والبعيدة كل البعد عن قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

حرر بالرباط بتاريخ 02 أكتوبر 2021
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان