بناء على دورية وزير الداخلية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان يصدر بلاغا في هدا الصدد .‎‎

الدارالبيضاء – أحمد أموزك

بناء على دورية وزير الداخلية الموجهة بتاريخ 26/10/2021 إلى السيــدات  والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والسيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية:  { التي تتطرق هذه الدورية إلى المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية .

وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة. حسب ما تشير الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز}. فقد انخرطت مقاطعة مرس السلطان في مجهود الرقمنة، احتراما للآجال النظامية لاحترام مدتها.

 لذا فمجلس المقاطعة المذكور اعتمد تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية. لما أقرته الدورية كمثال على ذلك من أجل تسليم رخص البناء، على ألا يتراوح معدل الآجال القانونية وفق المادة 16 من القانون 55.19 على احترام أجل مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

– وحسب ما تذكر الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين. لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، وبما يهيب به السيد الوزير بالسيدة والسادة الولاة والعمال لمواكبة السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم.

وبهذا الصدد فإن رئيس مقاطعة مرس السلطان يفعل ما اعتمده وزير الداخلية، ويصدر بهذا الصدد بلاغا للمرتفقات والمرتفقين.