مواكبة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا و القنيطرة لمشروع قانون المالية المعروض للمصادقة

مكتب الرباط

في سياق مواكبة غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات للمستجدات الاقتصادية و المالية الوطنية، و على عادتها في مواكبة النقاش المفتوح حول صدور مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ، ستعقد الغرفة لقاء تواصليا في الموضوع لتقييم أهم المستجدات الواردة في هذا المشروع المعروض على البرلمان.

يأتي كل هذا في إطار السياق الوطني و الدولي الاستثنائي الذي يعيشه العالم نتيجة جائحة كورونا و آثارها السلبية على جميع القطاعات الإنتاجية و الاقتصادية، و اعتبارا لدورها الأساسي في هاته الحركية من موقع الاهتمام الميداني ومهامها الاستشارية و التمثيلية ، تنظم غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة لقاء في موضوع أهم المستجدات الواردة في هذا المشروع، و ذلك يوم الخميس 4 نونبر 2021 بالمقر المركزي للغرفة بالرباط ابتداء من الساعة 3 زوالا.  

يهدف هذا اللقاء الذي دأبت الغرفة على تنظيمه و تكريسه عرفا سنويا من أجل المساهمة الفاعلة في التعريف بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022، و كذا تحليل الإطار الماكرو – اقتصادي المرتبط بصدور هذا القانون مع الوقوف على أهم التعديلات و الاقتراحات الجديدة المزمع إدخالها على نظام الجبايات.

سينبري هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة العديد من منخرطي الغرفة من تجار و صناعيين و خدماتيين بالجهة إلى بلورة مجموعة من الاقتراحات و التوصيات العملية التي من شأنها إغناء التقرير الذي سيتم رفعه للجهات المعنية، مساهمة من الغرفة في بلورة الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية و الإقلاع الاقتصادي ضمن سياق ضبط التوازنات المالية بما يحققه كل من توازن مالي و بالتالي نهضة اقتصادية و الاجتماعية و استقرار السياسي.

و لأهمية الموضوع سيقوم أساتذة جامعيون مختصون بتنشيط هذا اللقاء بالإضافة الى الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بهذا المجال.

يأتي كل ذلك في إطار الحركية التي يعرفها قطاع الصناعة و التجارة و الخدمات على صعيد جهة الرباط – سلا و القنيطرة بعد استكمال هياكلها التنظيمية، في إطار الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا خلال السنة الجارية.