وزارة الفلاحة تكشف سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية .‎‎

ج بوهني

أصدرت وزارة الفلاحة بلاغا تكشف من خلاله سبب غلاء أسعار الزيوت والدجاج والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

حيث أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء أمس الاثنين، أن وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.

وأشارت الوزارة في بلاغها، أنها تعمل في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مشيرة إلى أنه فيما يخص التموين، فإن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك.

وجاء في ذات البلاغ أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحة أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأثمنة.

وذكر المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي على الصعيد الوطني 2020-2021 عرف تسجيل مسار متميز أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج ذاته بالسياقين الوطني والدولي.

وأضاف البلاغ أنه على الصعيد الدولي، فقد عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تأثير جائحة كورونا، وسوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم والإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى الدولي.

ومن جانب أخر وبخصوص لمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، أوضحت الوزارة أن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة، مبرزة أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.

أما بالنسبة للقطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار، فيما تعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.

وبالنسبة للخضر والفواكه، تبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الماضي (الطماطم ناقص 33 في المائة، والحوامض من الحجم الصغير ناقص 20 في المائة، والبصل المجفف ناقص 4 في المائة، والبطاطس ناقص 22 في المائة). ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.

أما في جانب ما يتعلق باللحوم الحمراء، أشار بلاغ وزارة الفلاحة الى عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تسجل معدل 60 درهم للكيلوغرام في المجازر، و65 إلى 70 درهم عند المستهلك.

وفيما يخص الدجاج والبيض، يضيف البلاغ، فقد عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا، حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات، مسجلا أن هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطه ا، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.

وفقا للمصدر ذاته فبالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، فقد عرفت أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وبالنسبة للسكر، فإن الأسعار ستبقى حسب الوزارة، في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50 في المائة من الحاجيات الوطنية، وكذا وجود تنظيم مهني قوي، بالإضافة إلى الدعم. أما زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصوجا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، مشيرة إلى أن الأثمنة ظلت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.