فريق التقدم والإشتراكية في مجلس النواب عن دائرة أكادير إداوتنان يراسل كتابيا وزير التجهيز والماء و وزير الصحة في عدد من القضايا التي تهم القطاعين بأكادير
رفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول تدبير الموارد المائية بإقليم أكادير إداوتنان .
وأوضح الفريق في السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عن دائرة أكادير اداوتنان “حسن أومريبط”، أن “ضعف التساقطات المطرية بجهة سوس ماسة وعدم انتظامها خلال السنوات الأخيرة يطرح إشكالية ندرة الموارد المائية، لاسيما في ظل الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية في منطقة مطبوعة بمناخها الجاف ، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات 150 ميلمتر سنويا في السهول و 400 ميلمتر في قمم الجبال”.
وأشار الفريق إلى أن “المعطيات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تشير إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة تصل إلى 1 مليار و 250 مليون متر مكعب سنويا ، سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية ، كما أن السدود الثمانية الكبرى المتوفرة في المنطقة بالكاد توفر سيعتها 765 مليون متر مكعب من المياه”.
وفي سياق متصل دق ذات الفريق ناقوس الخطر بشأن منطقة إداوتنان ، والتي تعاني ساكنتها من شح وندرة المياه بما فيها الماء الصالح للشرب ، بحيث جفت عدد من العيون وانخفض مستوى المياه السطحية والباطنية، واضطر الكثيرون إلى الهجرة بحثا عن مورد للماء.
وفي ظل عدم انطلاق مشروع تحلية مياه البحر الذي دشنه الملك محمد السادس باشتوكة شهر فبراير 2020 ، فإن الضغط على مياه سد “مولاي عبد الله” لايزال مستمرا في ظل غياب أي مبادرة لبناء سد آخر بالمنطقة لتفادي ضياع المياه السطحية كل سنة ، وفق ما أكده الفريق في سؤاله الكتابي .
ونظرا لعدم كفاية الموارد المائية المتوفرة لتغطية حاجيات الساكنة بسوس ماسة أو بمنطقة إداوتنان بشكل خاص ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والفلاحية ، فقد تساءل فريق حزب الكتاب وزير التجهيز والماء عن الإجراءات التي قام بها أو التي تعتزم وزارته القيام بها ، من أجل تدارك الوضع المقلق لتدبير الموارد المائية ، ودعم تنويع مصادر التزود بالماء لمواكبة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية .
وفي سياق أخر وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “حسن أومريبط” ، سؤالا كتابيا لوزير الصحة خالد ايت الطالب حول وضعية القطاع الصحي بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم أكادير إداوتنان.
ووصف النائب البرلماني وضعية القطاع الصحي بالجماعات الترابية لكل من مناطق “الدراركة” و “تيقي” و “تدرارت” و “أزيار” و “أقصري” ، إضافة إلى جماعات “إمسوان” و “إضمين” و “أمسكرود” ، ب “المقلقة”، مشددا على الحاجة إلى تدخل عاجل من أجل التخفيف من معاناة الساكنة هنالك جراء النقص الحاد في الموارد البشرية ، خاصة الأطقم الطبية.
و أوضح النائب البرلماني أن ساكنة الجماعات المذكورة محرومة من حقها في الرعاية الصحية، وهو الحق الذي يكفله لها الدستور.
ومن جانبه ساءل النائب “حسن أومريبط” الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات التي اتخذها أو التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تحسين الخدمات الصحية في الجماعات المذكورة ، والتي تئن تحت وطأة الفقر والحرمان منذ عقود ، على حد تعبيره .
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]