خلال اللقاء الصحافي الذي أجرته كل من القناة الأولى و القناة الثانية لتقييم عمل الحكومة خلال 100 يوم من بداية مهامها، مساء أمس الأربعاء، قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، إن ما قامت به حكومته يحمل إشارات واضحة للوفاء بالالتزامات و التعهدات التي سبق له أن وعدت بتنفيذها.
و في هذا الباب قال أخنوش، إن ما قامت به الحكومة و ما اعتمدته من خطوات تعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها، بل أن الحكومة تجنبت تضييع الوقت، وانتقلت للعمل بالسرعة القصوى مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، عبر وضع البرنامج الحكومي وإخراج قانون المالية إلى الوجود كل ذلك في فترة وجيزة لم تتعد الشهرين.
على مستوى التواصل أكد السيد “أخنوش” أن الحكومة عقدت 14 مجلسا حكوميا، وحضرت في قرابة 22 جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، فضلا عن عقد اجتماعات أخرى بذات المؤسسة تم التطرق خلالها للعديد من القضايا، معتبرا أن انتظارات المغاربة كبيرة و أن الحكومة تعي أن “المواطنين يرغبون في رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة”، و أنها منفتحة على الإعلام و ستتوجه إليه “كلما دعت الضرورة لذلك”.
وفيما يخص الجائحة و التدابير المتخدة اعتبر “أخنوش” أن قرار الإغلاق كان صائبا، اعتبارا “لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون”.
وتفاءل “أخنوش” بقرب إعادة فتح الحدود، خلال الأسابيع القادمة، و أن هذا الأمر مطروح على طاولة التداول الحكومي، وتتم دراسته بعناية من أجلا تحقيق، ما أسماه “انفراجا سياحيا”.
وحول ما يسود السوق المغربية من ارتفاع في الأسعار، عرج “أخنوش” على التضخم واصفا إياه ب”المتحكم فيه”، وأن نسبته لم تتجاوز 1.8 في المائة، مؤكدا استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، و أن الارتفاع شمل النفط والمنتوجات الأولية وأن السبب في ذلك راجع بالأساس لتقلبات السوق الدولية، وأن الأمر ظرفي مرتبط بظروف الجائحة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “القدرة الشرائية للمواطن لم تُمس”، مشددا على استمرار الحكومة في دعم أسعار السكر، وغاز البوتان، والدقيق، عبر صندوق المقاصة، الذي خصص له مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2022، قاطعا الشك باليقين حينما قال “لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية”.
على الصعيد الفلاحي اعترف رئيس الحكومة بأن الإنتاج الفلاحي سيتأثر نتيجة ضعف التساقطات المطرية، مؤكدا أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتدخل في الوقت المناسب.
التعليقات مغلقة.