مد دبلوماسي مغربي حاصر الأكاذيب الجزائرية وعراها أمميا

محمد حميمداني

حقق المغرب قفزة كبرى في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها، في مضمار الدفاع عن القضايا الوطنية، وهو ما عكسه التبني الكوني للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، واعتماد الأمم المتحدة هذا المقترح كقاعدة للحل، وانحسار الأكاذيب المسوقة جزائريا.

الأكيد أن هذا النصر الذي تمثل في فتح العديد من الدول تمثيليات لها بمدن الصحراء المغربية “العيون – الداخلة”، بل أن أعداء الأمس أصبحوا يعترفون بصوابية المقترح المغربي وواقعيته، واعتباره قاعدة للحل تقرب وجهات النظر، وتجعل المجتمع الدولي يجمع على قبوله كحل واقعي يضمن الحكم الذاتي الموسع في إطار الوحدة الوطنية المغربية.

كما ان الدبلوماسية المغربية في توجهها الأخير هذا، الذي قادته التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجاوز اللون البني في العلاقات الدولية، لتصبح المصلحة الوطنية حاضرة في التوجهات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية مع الدول الأخرى، وأن تعطى الامتيازات في هذا الباب لداعمي وحدة المغرب ومساندي أمنه واستقراره.

موقف تجسد فعليا من خلال التصدي بقوة وبحكمة أيضا للمواقف المتذبذبة لمجموعة منن الدول ضمنهم إسبانيا وألمانيا وهولندا …، وهو ما فرض مراجعة هاته الدول لعلاقاتها في إطار التوجه المغربي الداعي للحكم الذاتي، حفاظا على علاقاتها ومصالحها مع المغرب، الذي يلعب دورا رياديا في مجال محاربة الإرهاب والتعاون الأمني في هذا الباب، فضلا عن الحضور الاقتصادي المغربي في إفريقيا الذي منح المملكة دورا هاما باعتبارها قائدة التنمية في إفريقيا.

إن الإقرار الأممي بأهمية المقترح المغربي واستبعادها فرضية الاستفتاء، معتبرة إياها “متجاوزة وغير قابلة للتطبيق“.

والمخططات الجزائرية لدفع الحلول نحو المزيد التأزم والباب المسدود لا تتوقف، ولكنها في تراجع وفشل ذريع، أمام قوة المد الدبلوماسي الواقعي المغربي الذي لا يقبل التجزيء أو المساومة، وهو ما تشعر به الجزائر التي تصعد في اتجاه توثير الأجواء لخلق دعم وهمي ينطلق من رسائل مغلوطة، ولكن الخناق يضيق حول رقبة الجزائر كما صنيعتها، نظرا لواقعية الحلول المقدمة مغربيا ولإيمان المملكة الثابت والراسخ بقواعد العدل والسلم الدوليين.

في المقابل عجزت الترسانة الدبلوماسية الجزائرية عن حصاد أي اختراق لتسويق وهم الانفصال، وهي تحاول تسويق نفسه كطرف غير معني بالأزمة الإقليمية القائمة، ورفضها المشاركة في الموائد المستديرة المقترحة أمميا إلا تعبير عن الركن الذي أصبحت محصورة فيه دوليا، لأن الأمم المتحدة ودول العالم تعتبرها جزءا من الحل، والأكثر من ذلك كونها جزءا من المشكلة القائمة، في ظل وضع اجتماعي مترد ورفض اجتماعي وتنديد أممي بواقع الحريات المخنوق جزائريا، وهي تجد في بقاء مشكلة الصحراء متنفسا وحيدا لتصدير أزمتها، في محاولة لإلهاء الجزائريين وإبعادهم عن واقع مشاكلهم ومعاناتهم الفعلية، والعالم بتسويق “حق تقرير المصير” كشعار أكل عليه الدهر وشرب مع تبني العالم والأمم المتحدة لواقعية الحل المغربي.