صورة حزب “الحصان” في سطات تتلطخ بعد إدانة المحكمة الابتدائية “للبابور الصغير” بخمس سنوات سجنا نافذة

نور الدين هراوي 

قضت المحكمة الابتدائية بعمالة عين السبع بالدار البيضاء، صباح يوم الخميس وبداية شهر شعبان، بالحكم على برلماني الاتحاد الدستوري بدائرة سطات، المتابع في عدة ملفات وقضايا مالية بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة بخمس سنوات سجنا نافدة مع غرامة مالية قدرها 45 مليون سنتيم في اول ملف له من بين ملفات أخرى لا زال التحقيق جاري بشأنها….

ووفق مصادر متتبعة لملف البرلماني “البابور الصغير“، الفائز خلال الانتخابات التشريعية ل8 شتنبر بالرتبة الثالثة ضمن الست مقاعد المخصصة للدائرة.

ويتابع برلماني “الحصان” بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار وثائق وشيكات مالية في حق العديد من المؤسسات المالية والبنكية أبرزها “بنك إفريقيا” والبنك العقاري“، وشركات مختصة في الكازوال والغاز، باعتباره من اكبر المستثمرين في هذا المجال والموزعين لقنينات الغاز بمنطقة سطات، علاوة على شركات اخرى تم النصب عليها، من بينها شركة مختصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، كلها قدمت بشأنه شكايات الى المحاكم المختصة من أجل البحث والتحقيق في شيكات بدون ارصدة كان يصدرها باسم  اشخاص وتوريطهم بشركات وهمية والزج بهم في السجون من خلال تغافل التنبيه القانوني “لا يعذر أحد بجهله للقانون“.

 وبهذا الحكم في إنهاء اول ملف له بكل اطواره والباقي على الجرار كما يقال، الذي صدر من المحكمة الزجرية بعد إحالته عليها من طرف الشرطة الوطنية.

وللإشارة فالبرلماني المدان والمتابع ترشح للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة باسم “حزب الاتحاد الدستوري“، وقبل ملفه لخوص غمار تمثيل الأمة المغربية تشريعيا والمجتمع السطاتي تنمويا والدفاع عن مشاكله وهو المثقل بالديون المالية لفائدة مؤسسات كبرى ومتورط في النصب والاحتيال حتى النخاع وكان يوزع المؤونات والقفف الغدائية بالآلاف وبالأطنان ايام الحجر الصحي وفي الشهور الرمضانية وتقدمه مواقع محلية و جهات رسمية كمحسن، و رجل اعمال اقتصادي ومالي كبير وله شواهد دولية عليا جامعية في النصب الاحترافي(عفوا في الادارة والمال)،

تكون المحكمة قد اسدلت الستار عن كل الحيثيات والجزئيات وتفاصيل  الملف، ونطقت بالحكم وفق القناعات والمعطيات المتوفرة لديها، وأنهت مسلسل الفضائح المالية التي ازكمت الانوف.

هذا على مستوى الشق القضائي و المنسوب إليه، لكن السؤال العريض والجوهري على مستوى جوانب اخرى، والذي بات يطرحه الرأي العام على نطاق اوسع، ومناقشته بإمعان من نشطاء المواقع الاجتماعية، وفي هذا الصدد ودائما بلغة المنتقدين والمغردين، هل سيفتح تحقيق من طرف الجهات العليا المركزية بخصوص كل الإطراف التي سوقت له من اجل المشاركة الانتخابية و هو أصلا له ملفات النصب معدودة بعشرات الملايير من السنتيمات، وكتبت بشأنها بعض الصحف قبل زمن الانتخابات، ولمن سيأول مقعده الانتخابي بالاحتكام إلى مدونة الانتخابات، مع العلم ان زوجته مرتبة الثانية في لائحة الانتخابات البرلمانية لدائرة سطات، واين اعين السلطات التي لا تنام؟ ام أن القفف عمت الإبصار، أو العلاقات التي نسجها مع النافدين وأصحاب السلطة والنفوذ جعلت من مر الحقيقة أوهام او أضغاث أحلام ومرت سفينة البرلمان بسلام والظافر بمقعد البرلمان نصاب تتساؤل العديد من المصادر ومن النشطاء؟؟؟