نظمت، اليوم الجمعة فاتح أبريل 2022 بفندق “اذوانفا” بالدار البيضاء، علي الساعة 9.30 صباحا، جمعية حقوق وعدالة من أجل مغرب أكثر عدلا ” يوما تواصليا حطر ه كل من الأستاذ محمد الباكير “مسير اللقاء”، المحامي بهيئة الدار البيضاء، و كاتب عام جمعية حقوق و عدالة.
فبعد كلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ مراد فوزي، رئيس جمعية “حقوق و عدالة”، تناول الكلمة للأستاذ محمد الزردة، رئيس قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تلتها كلمة للأستاذ محمد بوكرمان، المحامي بهيئة فاس، أعقبها تدخل الأستاذة عائشة لخماس، رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي، فيما تعزز اللقاء بحضور الأستاذة نبيلة جلال، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الدار البيضاء- سطات، و عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة الدار البيضاء-سطات.
وقد هدف البرنامج الذي تمحور حول “التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الإصلاح القانوني”، إلى تقديم المرافقة القانونية للنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله، وتحسيس المسؤولين علي تطبيق أفضل للفصل المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين، إضافة إلى المرافعة أمام المؤسسات الجهوية والسياسية والدينية
أهداف البرنامج “التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الإصلاح القانوني”
لقد أولي المشرع المغربي أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص علي المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة علي استقلالية الذمة المالية للزوجين، و من جهة أخري فسحت المجال للاتفاق بينهما علي تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما اناطت بالسيدات و السادة العدول مهمة إخبار المعنين بهذا المقتضي أثناء إبرام عقد الزواج، غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب حيث أن إحصائيات سنة 2019 كشفت أن / 0،25 من الأزواج الذين وقعوا علي تقسيم الممتلكات، علي الرغم من مساهمات النساء و تضحياتهن من أجل رعاية منازلهن، فإن العديد منهن ما زلن يعانين في صمت من عدم الإعتراف، و من حرمانهن من حقوقهن، لأنهن يجدن صعوبة في وجود أدلة كافية عند انهيار العلاقة الزوجية.
لهذه الأسباب، طالبت جمعية “حقوق و عدالة Droid et justice” بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين، من اجل مزيد من الإعتراف بالحقوق الاقتصادية للمرأة في دائرة الأسرة و حمايتها.
التعليقات مغلقة.