الفريق الدستوري يثمن دعم مهنيي النقل ويطالب بتوسيعه ليشمل فئات هشة أخرى

خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس النواب المغربي، بحضور السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفي تعقيب السيد شاوي بلعسال، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عن السؤال الشفوي المحوري حول الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية، والتداعيات الناجمة عنها والتي ضربت العالم كله، بدءا من أزمة كورونا، مرورا بالتقلبات المناخية، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما حملته من آثار سلبية على الاقتصاديات العالمية، مثمنا الدعم الحكومي المقدم لمهنيي النقل ومطالبا بتوسيعه ليشمل فئات أخرى متضررة.

ففيروس كوفيد 19، الذي هز العالم بداية من سنة 2020، تطلبت مواجهته اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية، لمواجهة ما أصاب المنظومات الاقتصادية والإنتاجية وآثارها على القطاعات الحيوية، وتعطيلها لبعض الخدمات بشكل شبه نهائي، والتي لا زالت مستمرة لأن لا أحد اليوم في مأمن من مخاطر ظهور متحور جديد، والأفق الضبابي الذي هز جميع الأركان والتساؤلات التي فتحت حول نجاعة وسلامة أنظمتنا الصحية والعلاجية والغذائية الحالية؛ ومدى صمودها المستقبلي في مواجهة كوارث وبائية مهددة لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.

الأزمة استفحلت مع  التقلبات المناخية وما صاحبها من شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها والتي أثرت على الدورات الإنتاجية الفصلية وعلى ضبط إيقاع المحصول الزراعي، وتوفير الحاجيات من الحبوب واستقبال المقادير المائية الكافية للسقي والتخزين والاستهلاك الآدمي والحيواني، الضامن لاستمرارية وانتظام الحياة الآمنة والمستقرة.

وضع انعكس على عدم القدرة على التحكم في السياسة المالية والاجتماعية السنوية، ولا في نسب الموارد المتحصلة، ولا في نسب العجز المالي السنوي، ولا في أنواع وأحجام محاصيلنا الزراعية الموسمية، خصوصا الزراعات الشتوية بالنسبة لهذه السنة ولسنوات سابقة.

وما زاد الوضع الاقتصادي العالمي، وضمنه الوطني، سوءا هو ذاك الناتج عن الحرب الجارية في الساحة الأوكرانية وفي محيطها الجيو استراتيجي، خاصة وأن هاته المنطقة تعد من الخزانات العالمية للحبوب والقطاني والموارد الطاقية، وهو ما أشعل مسلسل الأزمات وفاقم الضغوط التضخمية علما أن بلدانا كثيرة في منطقتنا « MENA » تعتمد بصفة رئيسية على استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.

عوامل شكلت حاجزا أمام واضعي السياسات العمومية ولنتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بالنسبة للتعهدات والالتزامات الحكومية المسجلة والمعلنة.

والسؤال الذي طرحه الفريق لرئيس الحكومة هو حول الحل الاستراتيجي لمواجهة هذه الأزمة الثلاثية والذي انطلق فيه الفريق من التذكير بمضمون الخطاب الملكي السامي ليوم ثامن أكتوبر 2021، حيث ألح جلالته على أن: “نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

إن المطلوب، حسب الفريق، كخطوة أولى لهذه الاستراتيجية هو تنزيل محتوى هذا الخطاب الملكي بالأولوية، إحداثا لهذه المنظومة الوطنية، مع ترشيد استعمال هذا المخزون وترشيد توزيعه بما يحقق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

كما ثمن الفريق ما أقدمت عليه الحكومة من توجيه دعم خاص لمهنيي النقل، في ظل ارتفاع المحروقات بانعكاساتها الكارثية على كافة القطاعات، ومطالبا بتوسيع هذه المبادرة الداعمة للمتضررين من الارتفاع الصاروخي للمحروقات لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.

وألح الفريق على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين وغير القادرين على الاستمرارية في مواجهة آثار ضغوط ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ومواجهة التضخم اليومي المتصاعد، وذلك بتقديم دعم مدروس ولمن يستحق فعلا، من الأسر الفقيرة، والفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، على أمل أن تعود هذه الأسعار إلى مستواها الطبيعي بعد انحسار وتراجع أسباب هذه الاضطرابات التي نتمنى أن تكون عابرة، وتعود الحياة إلى حالتها المعهودة.